وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تعاون مع شركة رفيق الدرب للتجارة والخدمات، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الدعم والتمكين الاجتماعي، وتوسيع فرص دعم الأسر المنتجة وتمكينها اقتصادياً.

وتندرج المذكرة ضمن جهود الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير المبادرات الداعمة للأسر المنتجة، وتهيئة الفرص أمامها لتوسيع نطاق مشاريعها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030

وتهدف إلى توطيد الشراكة بين الطرفين لدعم وتمكين الأسر القطرية، وتوفير منصة فعّالة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها وتسويقها، وتنفيذ برامج وورش توعوية لتعزيز الروابط الأسرية، إلى جانب إبراز دور الأسرة في التنمية المستدامة، ودعم المبادرات الوطنية لتعزيز الهوية القطرية.

وبموجب المذكرة، تتولى الوزارة ترشيح الأسر المنتجة وفق معايير متفق عليها، وتقديم الدعم الفني اللازم لها، وتنفيذ ورش توعوية وتثقيفية لصالحها، ومتابعة سير الأعمال المتعلقة بالتعاون.

فيما تلتزم الشركة بتسجيل الأسر المنتجة ضمن منصتها وإبرازها بصورة واضحة، ودعم المشاريع الصغيرة من خلال التسجيل المجاني دون عمولة، إضافة إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية تشمل استضافة الأطفال في برامج تفاعلية، ودعم الفعاليات التراثية، وتوزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة، وتنظيم رحلات تعليمية وترفيهية، فضلًا عن توفير برامج تطويرية للشباب تشمل التدريب المهني والتطبيقي واكتساب مهارات الاستعداد لسوق العمل.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسار تمكين الأسر المنتجة، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وفتح آفاق أوسع أمام الأسر لتسويق منتجاتها والوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين.

وأضاف سعادته أن التعاون مع شركة رفيق الدرب يسهم في تحويل المشاريع المنزلية إلى مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويعزز استقلالية الأسر واعتمادها على ذاتها، إلى جانب ما يوفره من برامج تدريبية للشباب ومبادرات مجتمعية تدعم التكافل والتماسك الأسري، مؤكداً أن الوزارة ماضية في تطوير أدوات الدعم والتمكين، بما يواكب تطلعات الأسر القطرية ويحقق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الوزارة في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص، انطلاقًا من دورها في اقتراح وتنفيذ السياسات والخطط الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، وإيمانًا بأن تمكين الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الحكومية والخاصة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الشراكات إلى الانتقال بالأسر من مرحلة الدعم إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على الذات، عبر فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجاتها، وتنمية مهارات أفرادها، وتعزيز استقرارها المادي والاجتماعي.

وتستفيد من هذا التعاون فئات متعددة، في مقدمتها الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة، والشباب الباحثون عن فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل، والأطفال من خلال البرامج التفاعلية والتعليمية، بما يسهم في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ قيم التكافل في المجتمع.

ومن جانبه أكد السيد عبد الله ثامر الحميدي الرئيس التنفيذي لشركة رفيق الدرب أن  توقيع مذكرة التعاون بين الوزارة والشركة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق جديدة لدعم أصحاب المشاريع وتمكينهم من تطوير أعمالهم وتحقيق تطلعاتهم.

ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير فرص نوعية لأصحاب المشاريع، من خلال تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم، وتسهيل الوصول إلى المبادرات والخدمات التي تساعدهم على النمو والاستدامة.

كما نؤكد أن دعم أصحاب المشاريع يمثل استثماراً في الاقتصاد الوطني، ومحركاً أساسياً للابتكار والتنمية، ونتطلع إلى أن تحقق هذه المذكرة نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على رواد الأعمال وتدعم دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية.