تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني،رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدأت اليوم فعاليات المنتدىالوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة2025، وشعاره "استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال".

وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنميةالاجتماعية والأسرة

أن دولة قطر تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البيئة العمرانية ورفع جودةالحياة، وتحقيق الرفاهية المنشودة للمواطنين، من خلال تحديثالسياسات العمرانية، وتطوير الخدمات المجتمعية، وتحسين كفاءةوجودة البنية التحتية واستدامتها، بما يواكب احتياجات المواطنينويعزز ازدهار المجتمعات السكنية.

وأضافت سعادتها قائلة في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى " نركزبشكل خاص على تعزيز مستويات المرونة الحضرية، وتوفير خياراتسكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المتباينة للمواطنين، والسعي لتحسين جودة الخدمات، ومواءمة التخطيط العمراني مع مستقبلالمدن الذكية والتحولات الرقمية" .

ونوهت الى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى تحقيقأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية الاجتماعية والاقتصاديةوالعمرانية.

وأشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن العالمالعربي يشهد نموًا حضريًا متزايدًا، وتوسعًا في احتياجاتالسكان، إلى جانب تحديات تتعلق بالبنية التحتية، وتكلفة السكن،وتغير المناخ، والاستدامة البيئية، لافتة إلى أن هذه التحديات لايمكن مواجهتها إلا من خلال تخطيط حضري طويل المدى، يأخذبعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ويرتكزعلى التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبينت أنه قد أصبح من الضروري اليوم الاستثمار في إعادة تأهيلالمدن، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات، وتطوير التشريعاتالعمرانية، وتهيئة بيئات حضرية جاذبة قادرة على تحقيق التوازنبين النمو والتنمية المستدامة.

وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي في كلمتهاعلى أن هذا المنتدى أصبح يمثل منصة محورية لتبادل الخبراتوالتجارب المتميزة على المستوى العربي، واستعراض المبادراتالناجحة في مجالات الإسكان والبيئة الحضرية المستدامة، مؤكدةأن أهمية هذه المنصة تأتي من كونها تجمع بين الخبراء، وصناعالقرار، والمخططين، والمنظمات الدولية، مما يفتح المجال أمام بناءشراكات حقيقية تعزز مسار التطوير العمراني.

وأعربت عن أملها في أن تسهم النقاشات والمحاور التي يتضمنهاالمنتدى في مجالات التخطيط الحضري، والتقنيات الحديثة فيالبناء، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، في بلورة توجهات جديدةقابلة للتطبيق في المدن العربية. 

ونبهت في سياق ذي صلة إلى أن مستقبل الإسكان في المنطقةالعربية يعتمد بشكل أساسي " على قدرتنا في تطوير سياساتمرنة وتشاركية، وتبني حلول مبتكرة، واستثمار البيانات والتحولالرقمي في إدارة المدن، كما يعتمد على تعزيز التعاون بين الدولالعربية عبر تبادل التجارب وبناء القدرات وإقامة المشروعاتالمشتركة، وهو دور أساسي يضطلع به هذا المنتدى" .

وقالت إن اجتماع اليوم هو خطوة عملية نحو صياغة رؤية عربيةمشتركة قادرة على مواجهة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية،وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في عالم تتسارع فيه المتغيرات.

وكانت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد رحبت في مستهلكلمتها بالمشاركين في بلدهم الثاني قطر، وأكدت أن وجودهم يعكسعمق الالتزام العربي المشترك بتعزيز مسيرة الإسكان والتنميةالحضرية، والبحث عن حلول مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة التيتشهدها المدن والمجتمعات العربية.

كما شكرت جميع الوفود المشاركة، واللجان التنظيمية والعلميةوالفنية التي عملت بكل إخلاص لإنجاح هذا الحدث العربي الهام،متمنيةً لهم جميعًا مشاركة ثرية، وأن تُكلّل أعمال المنتدى بتوصياتعملية وبنّاءة تُسهم في تطوير سياسات الإسكان والتنمية الحضريةفي الوطن العربي.

 من ناحيته أكد سعادة الدكتور علي بن ابراهيم المالكي الأمين العامالمساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن انعقادالمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضريةالمستدامة بالدوحة تحت شعار "استدامة عمرانية.. لمستقبلالأجيال" خطوة تؤكد بوضوح التزام القيادة القطرية بدعم قضاياالإسكان والتنمية العمرانية المستدامة بالمنطقة العربية ، وبما يؤكدأيضا على ارادة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب القوية فياستمرارية هذا المنتدى ، والتفاعل الإيجابي للدول العربية مع هذاالحدث الهام ، والانخراط الكامل في فعالياته ، تحقيقا للخطةالعالمية للتنمية المستدامة 2030 ، وخاصة الهدف الحادي عشرالمعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرةعلى الصمود ومستدامة ، وكذا تنفيذ الخطة التنفيذية للإستراتيجيةالعربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة .

وأشار الدكتور المالكي في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن العالمالعربي يشهد اليوم تحديات متسارعة، من التحولات الاقتصادية إلىالتوسع الحضري والتغير المناخي، وما تفرضه جميعها من ضرورةابتكار حلول اسكانية أكثر ذكاء وكفاءة وأكثر قدرة على حمايةالإنسان والبيئة معا.

ونوه إلى أنه من هذا المنطلق جاء عنوان المنتدى " "استدامةعمرانية.. لمستقبل الأجيال" ليؤكد ان السياسات التي نضعها اليومليست مجرد خطط فنية، بل استثمار حقيقي في جودة حياةالشعوب العربية لعقود قادمة. 

 ونبه الى أن قضايا الإسكان لم تعد بمعزل اليوم عن مسارالتنمية، لافتا الى أن التوجه نحو الإسكان الذكي أصبح محوراأساسيا لصنع بيئة عمرانية قادرة على استيعاب النمو السكانيوادارة الموارد بكفاءة، وتعزيز جودة الخدمات من خلال حلولتكنولوجية توفر حياة أكثر راحة واستدامة للمواطن، مشددا على أنتوفير السكن الملائم يظل ركنا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 وأكد على ضرورة تبني مقاربات جديدة لملف اعادة الإعمار ترتكزعلى المرونة والاستدامة، وتهدف إلى اعادة بناء المجتمعات بشكليراعي احتياجات المواطن ويعزز قدرته على الصمود ويحولالتحديات الى فرص لتطوير بيئات عمرانية أكثر أمانا وفعالية.

 ونوه في سياق ذي صلة إلى انعقاد هذا المنتدى في ظروف معقده على الساحة الدولية والإقليمية، وبخاصة المأساة التي يمر بهاالشعب الفلسطيني الشقيق والدمار الشنيع الذي حل بقطاع غزةوالمجازر الرهيبة التي ترتكب بحقه من قبل الألة الحربية الجهنميةللاحتلال.

ولفت الى أنه برغم اتفاقية وقف إطلاق النار، لا يزال الوضع سيئجدا معرباً عن أمله في أن يتم الاستمرار في ادخال المساعداتالانسانية بصورة دائمة ومستمرة لأهل غزة دون قيد أو شرط، وقالإن ذلك هو مسئولية أخلاقية وإنسانية للمجتمع الدولي. 

وأوضح أن توطين أهداف التنمية المستدامة يعني تكيف هذهالأهداف بشكل فعال لتتناسب مع الوضع والاحتياجات المحلية فيمنطقة معينة، مستعرضا في هذا الصدد العديد من الطرقوالوسائل التي يمكن من خلالها توطين وتحقيق أهداف التنميةالمستدامة بما في ذلك التصدي للكوارث وزيادة القدرة على الصمودومواجهة التحديات ذات العلاقة. 

وقال إن المنطقة العربية ليست بمنأى عما يحدث في العالم بهذاالخصوص، وهو ما يؤكد أهمية عقد المنتدى الذي سيمكن الجميعمن استعراض حالة المدن العربية والمشاكل التي تعاني منهاوالتحديات التي تواجهها نتيجة تزايد التأثيرات المناخية وكثرةالمخاطر والكوارث الطبيعية والإنسانية والأوبئة والأمراض وهي كلهاقضايا وموضوعات قال إنها تستدعي من الجميع تحديد مسبباتهاواستشراف اتجاهاتها المستقبلية ومدى تأثيراتها المباشرة وغيرالمباشرة على المدن العربية وقال إن تحقيق ذلك لن يتم الا من خلالتشخيص حقيقي وواقعي يُمكن من ايجاد الحلول والمقارباتالعملية والموضوعية لهذه القضايا مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشراتالرصد والمتابعة وآليات التنفيذ ، لمواكبة الطلب المتزايد على الخدماتالأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على مسكنلائق وتحقيق المعادلة بين الموارد والطموحات، وغير ذلك من الأمورذات الصلة والتي تتطلب الاعتماد على القدرات الذاتية للبلدانالعربية وتعزيز التعاون فيما بينها ومشاركة الموارد والأفكار والتحليبالروح الجماعية لمجابهة هذه التحديات من خلال رؤى جديدةومبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة . 

وأكد أن المنتدى يوفر كل ذلك معرباً عن ثقته في أن كوكبة الخبراءوالمختصين وأصحاب القرار المشاركين فيه سيتمكنون من الخروجبرؤية موحدة جامعة بشأن تطوير سياسات التنمية الحضرية ووضعبرامج وخطط مستدامة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وكذا البحثفي أساليب التمويل التي يتعين أن تكون أيضا مبتكرة وفعالةوتستدعي انخراط الجميع اثناء عملية التنفيذ والرصد والمتابعة. 

 وأوضح أن جلسات المنتدى المتعددة تتناول محاور في غاية الأهميةمن شأنها بلورة الرؤية العربية الجديدة والمرجوة للتنمية الحضريةمضيفاً في ختام كلمته " لتكن دولة قطر نقطة الانطلاق نحو مدنعربية قادرة على توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمارومواجهة الكوارث ".

وأكدت السيدة رانيا هدايا، المدير الإقليمي لمكتب "موئل" الأممالمتحدة للدول العربية، التزام المكتب بدعم الجهود العربية في مجالالإسكان والتنمية الحضارية المستدامة 

وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أن جميع الموضوعاتالمطروحة للنقاش خلال المنتدى وشعاره "استدامة عمرانية..لمستقبل الاجيال "سيمتد آثارها للأبناء والأحفاد، فضلا عن تأثيرها الإيجابي على الدول العربية من حيث قدرتها على تطوير مدن أكثرعدلا وصمودا واستدامة.

وأكدت أن السكن الملائم هو المدخل الأساسي للاستقرار والاندماجالاجتماعي، وركنا من أركان الكرامة الإنسانية، وهو ما أكد عليهالإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التياستضافتها الدوحة مؤخرا، والتي رسخت مفهوم السكن الملائمكحق اجتماعي أساسي، وكبنية تحتية اجتماعية تدعم الصحةوالتعليم وفرص العمل.

وأشارت السيدة هدايا إلى أن المنتدى يأتي في ظل ظروف صعبةبالمنطقة العربية من حيث تقاطع التحولات الديمغرافية والتوسعالحضري السريع والمتسارع والأزمات الممتدة والمخاطر الطبيعيةوغيرها من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على المدن والمناطقالحضرية، ما ينتج عنه أضرار جسيمة بالسكن والبنية التحتيةوالمرافق، بالإضافة إلى نزوح السكان على نطاق واسع من أماكنالنزاع والخطر إلى أماكن أكثر أمنا، مما يزيد من التحدياتوالمخاطر التي تواجه السكان بالمنطقة العربية.

وقالت إنه خلال العقود الثلاثة الماضية تضاعف عدد سكان المنطقةالعربية ليصل إلى نحو 500 مليون نسمة خلال 2023 أي ما يمثلنحو 6 بالمئة من سكان العالم، وتوقعت أن يصل العدد إلى مليارنسمة بحلول عام 2060، لافتة إلى أن الدول العربية رغم ذلك قطعتشوطا مهما في تبني وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبالذات الهدف الحادي عشر منها حول جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمودومستدامة.