وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة تعلن عن إشهار جمعية مرضى الزهايمر لتعزيز الدعم والتوعية المجتمعية
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إشهار جمعية مرضى الزهايمر، التي تأسست وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر وذويهم، وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا المرض، داخل دولة قطر.
التنمية الاجتماعية والأسرة تختتم برنامج المهارات الرقمية لأصحاب المشاريع المنزلية
اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري برنامج تدريب أصحاب المشاريع المنزلية على المهارات الرقمية بالتعاون مع شركة تكنولوجي، وذلك في حفل ختامي أقيم في قاعة ديجيتال سنتر بمشيرب، تم خلاله تكريم المتدربين المشاركين في البرنامج التدريبي.
ورشة عمل بعنوان "التخطيط المالي وقواعد الاستثمار" لأصحاب المشاريع الانتاجية من الوطن
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع (جمعية المحاسبيين القانونيين القطرية) ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بعنوان (التخطيط المالي وقواعد الاستثمار) في الجامعة الماليزية في منطقة الوسيل.
تحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (الوزارة) على حماية الخصوصية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة. لا تقوم الوزارة بجمع أي بيانات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة موقعها الإلكتروني، ما لم تقم بطوعك بتقديم تلك البيانات الشخصية. سوف يتم التعامل مع أي بيانات شخصية تقوم بتقديمها بأعلى معايير الأمان و السرية لحماية خصوصيتك.
لا تستخدم الوزارة البيانات الشخصية التي تقدمها لأغراض تجارية ولا ترسل هذه المعلومات لأي طرف ثالث إلا وفقاً لمقتضيات القانون.
هذا البيان يتعلق بممارسات الخصوصية الخاصة بنا فيما يتعلق بهذا الموقع، في حال احتواء هذا الموقع على روابط تنقل المستخدم إلى مواقع إلكترونية أخرى، فإن الوزارة ة لا تتحمل أي مسؤولية بشأن إجراءات الخصوصية المتبعة في تلك المواقع الإلكترونية أو محتوياتها.
للوزارة الحق في تعديل أي من الشروط الخاصة بسياسة الخصوصية لهذا الموقع في أي وقت، ودون الحاجة إلى توجيه إنذار أو إخطار مسبق.
Modal title
شروط الاستخدام
مقدمة
تم إنشاء الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر لاستخدامك الشخصي وإتاحة المعلومات. يرجى قراءة شروط الاستخدام الخاصة بموقع الوزارة أدناه بعناية قبل استخدام هذا الموقع تحكم شروط الاستخدام هذه وصولك إلى الموقع واستخدامه، يمكنك استخدام هذا الموقع بشرط موافقتك عليها.
قبول الشروط
من خلال الوصول إلى هذا الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على الشروط والأحكام الموضوعة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية الخاصة بها (هنا)، أيضا هي موافقة على جميع القوانين السائدة والمعمول بها ذات العلاقة. وسوف يعد استخدامك للموقع موافقة لشروط الخدمة والتي تتزامن مع وقت استخدامك. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام فان دخولك لهذا الموقع يعد من غير اذن، وعليك التوقف عن استخدامه على الفور. تحتفظ الوزارة بالحق في تحديث شروط الاستخدام أو تعديلها أو إزالتها من وقت لآخر دون إشعار او اخطار مسبق، إن استمرارك في استخدام هذا الموقع بعد نشر التغييرات على شروط الاستخدام، يعني قبولك لهذه التغييرات
اخلاء المسؤولية
لا يمكننا ضمان أن هذا الموقع سيكون متاحا على الدوام، قد يواجه الموقع مشاكل متعلقة بالعتاد أو البرمجيات أو أي مشاكل أخرى قد تؤدي إلى انقطاع الخدمة. وعليه، فإن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر أو إزعاج ناتج عن عدم قدرتك على الوصول إلى الموقع أو استخدامه.
حقوق الملكية
جميع محتويات الموقع محمية تماما وفقا للقانون القطري للعلامات التجارية والمطبوعات، كما أنها محمية وفقا للقوانين الدولية لحقوق الملكية الفكرية. لا يجوز بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو إعادة إنتاج أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو توزيع أو عرض أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتوى من هذا الموقع لأغراض عامة أو تجارية.
الاستخدام غير القانوني
لن تستخدم هذا الموقع أو أي من المحتويات المستضافة عليه لأي غرض غير قانوني أو محظور من قبل دولة قطر. لا يجوز لك استخدام الخدمات بأي طريقة يمكن أن تلحق الضرر أو التعطيل أو العبء الزائد أو تضعف أي خادم أو شبكة أو تتداخل مع استخدام أي طرف آخر. لا يجوز لك الحصول على، أو محاولة الحصول على، أي مواد أو معلومات من خلال أي وسيلة لم يتم توفيرها عمدا من خلال الموقع
روابط خارجية لمواقع تخص أطراف ثالثة:
قد يحتوي هذا الموقع على روابط تصل المستخدم بمواقع أخرى، الوزارة لا تتحمل أية مسؤولية تجاه حدوث أي ضرر قد ينشأ عن هذه المواقع، أو فيما يتعلق بمحتويات تلك المواقع، فقط المستخدم وحده يكون مسؤولاً عن استخدامه لتلك المواقع الإلكترونية.
القوانين المطبقة
تخضع شروط استخدام الموقع الإلكتروني وتفسر وفقا لقوانين دولة قطر. يكون للمحاكم القطرية الاختصاص الوحيد في حالة حدوث أي نزاع
