أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الحملة الوطنية «أسرة واعية رقميًا»، تحت شعار «حمايتهم... مسؤوليتكم»، بمشاركة 20 جهة وطنية، ومن خلال أكثر من 120 نشاطًا توعويًا تتنوع بين ورش العمل، وإعداد ونشر الأدلة الاسترشادية المتخصصة، والمحتوى التثقيفي الداعم للأسر. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمتوازن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ورفع قدرتها على الوقاية من المخاطر والتعامل السليم مع تحديات البيئة الرقمية.

وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتنفيذ استراتيجيتها 2025–2030، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها وتمكين أفرادها من مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية بثقة ووعي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية.

وأكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إطلاق الحملة الوطنية “أسرة واعية رقميًا” يجسّد توجه الوزارة نحو تمكين الأسرة من مواكبة التحولات الرقمية بإدراك ومسؤولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، مع تعزيز قدرتها على حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول، بما يسهم في دعم تماسكها ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وقال سعادته: "لم تعد السلامة الرقمية شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبحت قضية أسرية ومجتمعية تمس تربية الأبناء والصحة النفسية وحماية الخصوصية وجودة العلاقات داخل الأسرة. ومع الحضور المتزايد للتقنيات والمنصات الرقمية في الحياة اليومية للأطفال والنشء والشباب في دولة قطر، قد ينعكس ما يواجهونه في الفضاء الرقمي على سلوكهم وقيمهم ورفاههم. ومن هنا يبرز دور كل أسرة في مجتمعنا بوصفها خط الدفاع الأول والبيئة التي يبدأ فيها بناء الوعي وتعزيز الحوار وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، بما ينسجم مع قيم المجتمع القطري وهويته الوطنية".

وأضاف: " هدفنا ليس إبعاد الأطفال والأسر عن التكنولوجيا، ولا تصوير العالم الرقمي بوصفه مصدرًا للخطر، بل تمكينهم من الاستفادة من فرصه بثقة ومسؤولية. فالحماية المستدامة لا تُبنى على المنع وحده، وإنما تبدأ بالوعي وتنمو بالحوار داخل الأسرة وتترسخ من خلال عادات رقمية متوازنة تساعد الأطفال والنشء على فهم المخاطر والتعامل معها بصورة صحيحة وطلب الدعم والمساندة عند الحاجة".

وأشار سعادته أن الحملة تمثل جزءًا من جهد مؤسسي أوسع تقوده الوزارة من خلال لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، التي تجمع الجهات الوطنية المعنية ضمن إطار عمل مشترك. وتضطلع اللجنة بدراسة واقع الأمان الرقمي للأطفال والنشء واقتراح السياسات والإرشادات والمبادرات التوعوية وتقديم التوصيات بشأن أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتها، إلى جانب الإجراءات والتشريعات والموارد والدعم الفني اللازمة لتوفير بيئة رقمية آمنة. وأكد سعادته أن هذا الدور يعزز توحيد الجهود الوطنية ويسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية الأطفال والنشء وتمكين الأسر من التعامل مع البيئة الرقمية بوعي ومسؤولية.

وثمّن سعادته مشاركة الجهات الوطنية والشركاء في إعداد الحملة وتنفيذها، مؤكدًا أن تكامل الأدوار وتوحيد الرسائل التوعوية يسهمان في دعم الأسرة وتعزيز قدرتها على حماية أبنائها، وتوسيع أثر الحملة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وتوازنًا.

تستهدف الحملة بصورة رئيسية الأبناء وأولياء الأمور، كما تمتد رسائلها وأنشطتها إلى المختصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، وصنّاع المحتوى، والجهات المعنية بقضايا الطفولة والأسرة والسلامة الرقمية. وترتكز الحملة على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في رفع وعي الأبناء وأولياء الأمور بالمخاطر الرقمية وسبل الوقاية منها، وترسيخ السلوكيات الآمنة والمسؤولة عند استخدام الإنترنت ومنصات التواصل والألعاب والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات والشركاء، بما يضمن وصول رسائل توعوية متسقة ومؤثرة.

وتقدم الحملة محتواها عبر رحلة توعوية تتألف من ثلاث مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى ببناء الوعي بالمخاطر الرقمية والمحتوى غير الآمن وتعزيز القدرة على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف وترسيخ العادات الصحية في استخدام التقنية. وتنتقل المرحلة الثانية إلى الممارسات العملية للحماية، بما يشمل حماية الحسابات والبيانات والخصوصية وتعزيز الإشراف والرقابة الوالدية وبناء بيئة رقمية آمنة. أما المرحلة الثالثة، فتركز على ترسيخ المسؤولية والتعريف بالحقوق والواجبات وطلب الدعم والإبلاغ والاستجابة السليمة للمخاطر.

وتتناول أنشطة الحملة مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالحياة الرقمية اليومية للأسرة، من أبرزها الإدمان الرقمي والمحتوى غير المناسب للأطفال والشراء الإلكتروني داخل الألعاب والاستغلال والابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني وحماية المعلومات الشخصية والتعامل مع الغرباء عبر الإنترنت والاستخدام الآمن للألعاب الإلكترونية. وتُقدَّم هذه الموضوعات من خلال جلسات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور ومحتوى مرئي ورقمي ولقاءات مع مختصين.

وتنفذ الوزارة الحملة بالتعاون مع مجموعة من الجهات الوطنية من الوزارات والمؤسسات والمراكز ذات الصلة، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومكتب الاتصال الحكومي، وهيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها التابعة، ومنها مركز الاستشارات العائلية "وفاق" ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" ومركز دعم الصحة السلوكية "دعم" ومركز التربية الوالدية "كنف"، إلى جانب مؤسسة التعليم فوق الجميع.

وبالتزامن مع إطلاق الحملة، دشّنت الوزارة الموقع الإلكتروني "eSafety" على العنوان (www.esafety.qa) ليكون نافذة موحدة تتيح لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى المواد التوعوية والأدلة الإرشادية والروابط المفيدة والمحتوى الرقمي المتنوع. ويوفر الموقع للأسر وأولياء الأمور والأبناء مرجعًا عمليًا يساعدهم على فهم المخاطر الرقمية وتطبيق ممارسات الحماية والوصول إلى مصادر المعلومات والدعم الموثوقة بما يوسّع نطاق الاستفادة من الحملة ويعزز استدامة أثرها.

وتدعو الوزارة الأسر ومختلف مكونات المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من محتواها وموارد موقعها الإلكتروني، بما يسهم في تحويل الوعي بالسلامة الرقمية إلى ممارسات يومية راسخة، وترسيخ المسؤولية المشتركة عن حماية الأبناء وتمكينهم من الاستفادة الآمنة والمتوازنة من فرص التكنولوجيا.