نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة ورشة عمل حول توحيد الجهود لذوي الإعاقة بحضور  سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ووفد الجامعة العربية برئاسة السيد طارق النابلسي  الوزير المفوض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، افتتحت الورشة بالترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية هذه الورشة وما يحمله المشاركون فيها على عاتقهم مِن مسؤولية أخلاقية عظيمة في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم واهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة محليًا ودوليًا.

تمحورت النقاشات خلال الورشة حول طرق تعزيز حقوق وفرص ذوي الإعاقة وتحسين وتطوير حياتهم، والتأكيد على أهمية تظافر الجهود المشتركة للجهات المتعاونة لتطوير الخطط والبرامج التي تساهم في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة كما قدم المشاركون أفكارا ومقترحات حول تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، كما يهدف هذا التوجه الى تحقيق تقدم ملموس في مجال دعم ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع.

وتعكس الورشة التزاما جاداً لدعم ذوي الإعاقة وذويهم وتكثيف الجهود لتطوير الخدمات، كما تم استعراض ومناقشة العمل على شمولية الخدمات ورفع جودتها.

 وأكدت  ريم العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية حرص دولة قطر على تحقيق الكثير من الإنجازات  في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، من ناحية التعليم والضمان الاجتماعي، ووجود هذه الشريحة ضمن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوقهم، و أن رعاية الدولة لهذه الشريحة من المجتمع تشملهم في جميع المجالات: الرياضة، التعليم، والجامعات، وكل ما يساندهم ويسهل حياتهم، و جهود الوزارة في مجال إسكان ذوي الاحتياجات الخاصة والتوظيف، واعتبرت أن الورشة  استطاعت أن تضع الخطوط العريضة التي يمكنها ان توحد الجهود ما بين مختلف جهات الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة   وهو ما سيعود بالإيجاب وبالفائدة على ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.

وحول التجربة القطرية في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة الخاصة أكدت أن دولة قطر صادقت على الاتفاقيات التي تعنى بدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الاشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية، ولفتت إلى أن قطر مهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات سواء التعليمية أو الصحية والرياضية أو غيرها من الأمور الأخرى، وتحرص على إحضار كافة الأجهزة المطوّرة لدعمهم وتمكينهم في شتى جوانب الحياة. ولفتت إلى أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل في هذا المجال وهناك توصيات لتوظيف ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص وإلزام الشركات بتشغيلهم.. واكدت ان ورش العمل التي تم عقدها خلال الاسبوع الماضي واليوم ماهي الا سلسة وبداية لأشراك الاشخاص من ذوي الاعاقة في صنع التغيير الايجابي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم كما يساهم ذلك في تطوير الخدمات المُقدمة وتكثيف الدعم المقدم لهم.

كما شارك في ورشة العمل عدد من الجهات مركز الشفلح وجهاز التخطيط والاحصاء وحضور عدد من الخبراء من الاشخاص ذوي الاعاقة واطلاعهم ومشاركتهم في جميع التدابير التي تُتَخذ بشأنهم، وهو أمر مهم وضروري ليس فقط لضمان فاعلية هذه التدابير ولكن أيضاً لتعزيز الشعور لدى كافة الأفراد بأهميتهم في المجتمع.