دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المنصة الإلكترونية لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، في إطار جهودها لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، والارتقاء بتجربة المستخدم، وتطوير الخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات، ويجسد التزام الوزارة بتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وتهدف المنصة إلى جمع الخدمات والإجراءات المرتبطة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ضمن مسار الكتروني موحد، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات، وتعزيز التواصل والتكامل مع الإدارة المختصة، وتحسين تجربة المستفيدين.

وتغطي خدمات المنصة الالكترونية مراحل متعددة من عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بدءاً من التأسيس والترخيص، مروراً بالإجراءات المرتبطة بالعضوية واجتماعات الجمعيات العمومية، وصولاً إلى الأنشطة والفعاليات والتقارير وغيرها من الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يوفر للجهات المستفيدة نطاقاً واسعًا من الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونياً.

وفي جانب التأسيس والترخيص، توفر المنصة خدمة تأسيس جمعية أو مؤسسة خاصة، إلى جانب تجديد الترخيص، بما يتيح إنجاز الإجراءات ذات الصلة إلكترونياً وفق المتطلبات المعتمدة، ويسهم في تيسير تعامل الجمعيات والمؤسسات الخاصة مع الإدارة المختصة.

كما تتيح المنصة إلكترونيًا عددًا من الخدمات، من بينها طلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية، وإضافة عضو جديد، بما يدعم تنظيم الإجراءات المرتبطة بإدارة أعمال الجمعية أو المؤسسة وتيسير إنجازها إلكترونياً.

وفي مجال الأنشطة والفعاليات، تتيح المنصة الإخطار بتنفيذ فعالية أو نشاط، وتسليم تقارير الأنشطة، بما يوفر مساراً إلكترونياً للإجراءات المتعلقة بالبرامج والفعاليات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويدعم تنظيمها ومتابعتها.

وإلى جانب الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمعيات والمؤسسات الخاصة، توفر المنصة نافذة تعريفية للجمهور تتيح الاطلاع على الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة لدى الوزارة، والتعرّف على أهدافها وأعضاء مجالس إداراتها، بما يعزز الشفافية ويسهّل الوصول إلى المعلومات، ويسهم في التعريف بدور مؤسسات المجتمع المدني ومجالات عملها وإسهاماتها في خدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالله محمد الهاجري، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة، أن تدشين المنصة يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من خلال توظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لها.

وأوضح أن إتاحة الخدمات والإجراءات عبر منصة إلكترونية موحدة من شأنها تسهيل رحلة المستفيد، وتسريع إنجاز الطلبات ومتابعتها، بما يدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة في أداء أعمالها ضمن إطار أكثر كفاءة وتنظيماً.

وأضاف أن المنصة تعكس حرص الوزارة على تيسير تعامل مؤسسات المجتمع المدني مع خدماتها، وتوفير تجربة أكثر سهولة ووضوحًا في الوصول إلى الخدمات والمعلومات، بما يدعم دور الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإسهاماتها في خدمة المجتمع.

ويأتي تدشين المنصة ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لمواصلة التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة حكومية رقمية متكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.