وأشادت سعادتُها في تصريحات على هامش حضورِها اجتماعَ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالدوحة أمس بالتعاون القائم بين دولة قطر ومصر في قطاع الشؤونِ الاجتماعية، مُعربةً عن أملها في توطيد أواصر الشراكة أكثر بين البلدَين خلال الفترة القادمة خاصةً في مجال الأسرة وذوي الإعاقة والأسر المُنتجة، مؤكدة أنَّ هناك تركيزًا مُهمًا في كل من قطر ومصر على موضوعات الأسرة واستعادة قيمة الأسر وتماسكها والأسر المُنتجة والسليمة.

الفقر مُتعدد الأبعاد

وعن أهم ما يُميز اجتماعَ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الحالية بالدوحة، قالت سعادةُ الوزيرة/ نيفين القباج: تتشرف جمهوريَّة مصر العربية كونها عضوًا دائمًا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بحضور الدورة الـ 42 في دولة قطر، ونشكرها على حسن الضيافة والاستقبال. وأضافت: إن هذه الدورة مُميزة لأكثر من سبب لأنها تطرح أكثر من موضوع على الساحة العربية، وهناك اهتمام شديد من كافة الدول بهذه الموضوعات وأهمها الفقر مُتعدد الأبعاد وتغيير النسب المُتعلقة به مع تغير الظروف الناجمة عن أزمة كورونا، والأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة، فقد تغيَّرت نسب الفقر على مُستوى الدول العربية، بسبب طفرة شهدتها بعض الدول، وأيضًا كبوة شهدتها دولٌ أخرى بالتزامن مع غلاء الأسعار، وصعود نسب الفقر وسقوط جزءٍ من الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الأَولى بالرعاية. 

سياسات ملائمة

وأوضحت أنه جارٍ تعديل التقرير الثاني العربي الموحد الذي تصدره الجامعةُ العربيةُ لتوضيح الرؤية واستثمار تلك البيانات في وضع السياسات المُلائمة، وتحديد مكامن الفقر، أما الجزء الثاني فهو استكمال مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بدأت في معرض إكسبو في دبي، وهو اتجاه تتخذه كافة الدول بما فيها جمهوريَّة مصر العربية والجزء الخاص بالكثير من إجراءات الإتاحة والأجهزة التعويضية والأدوات المُساعدة والتمكين والاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقالت سعادتُها: اتخذنا في مصر إجراءات تحفيزية للحماية الاجتماعية، وتم إضافة مليون أسرة إلى 4.1 مليون لنتخطى 5 ملايين أُسرة بما يقرب من حوالي 22 مليونَ مواطن، بالشراكة مع التحالف الأهلي للعمل الأهلي والتنموي.

التصنيف الموحد

ونوَّهت سعادةُ الوزيرة المصرية/ نيفين القباج بأن هناك جزءًا خاصًا بإصدار دولة قطر التصنيفَ والقاموس الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة، وسنخرج بمجموعة من التوصيات معظمها يركّز على الاستقلالية، والتمكين الاقتصادي، وأيضًا الأهمية القصوى لمناقشة الرقمنة ومسألة التحول الرقمي، وضرورة تدقيق وتحليل البيانات وفائدتها للسياسات الداعمة للحماية الاجتماعية، مُشيرة إلى أن هناك تقريرَ مُتابعةٍ وتقييمٍ مُرقمًا تم إصداره في مصر حتى يتم تحديث البيانات دوريًا، وبناءً عليه تتخذ السياسات اللازمة. 

التجربة القطرية

وعن التعاون القطري المصري، قالت سعادةُ الوزيرة: لقد شرفنا باستقبال سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال زيارتها مصر أوائل شهر أغسطس الماضي، وزيارتها عدة أنشطة تنموية في مجال الرعاية والأيتام وذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي. كما شرفنا مرة أخرى باستقبال سعادتها ضمن 13 دولة مُشاركة في مؤتمر ومعرض بيت العرب الخاص بالأسر المُنتجة العربية، حيث تمَّ استعراضُ منتجات الدول المُشاركة. وحول ما يُميزُ التجربة القطرية في مجال الرعاية الاجتماعية، قالت سعادتُها: إنَّ التجربة القطرية ناجحة جدًا، خاصة في الجزء الخاص بمد الأشخاص ذوي الإعاقة بمزايا عديدة، وأيضًا لها تجربة إيجابية جدًا في موضوعات الأُسرة، ولديها نظام تكافلي قوي جدًا وحماية اجتماعية من الدولة للمُجتمعات المحلية ليس فقط للمواطنين القطريين، ولكن أيضًا لكافة المُقيمين على الأراضي القطرية، ونحييها على هذا الجهد ونطمح إلى توطيد أواصر الشراكة أكثر خلال الفترة القادمة، خاصة في مجال الأُسرة وذوي الإعاقة والأُسر المُنتجة.