سلط السيد أحمد خليل مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الضوء على مبادرة التحول الرقمي في ضوء الإستراتيجية الجديدة للوزارة وقال تلعب الرقمنة دورًا جوهريًا في تنفيذ الاستراتيجية، حيث تُعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق تجربة متكاملة للمستفيد. وتوفر الرقمنة بنية تحتية مرنة تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية. كما تدعم التحول نحو نموذج مؤسسي حديث يرتكز على البيانات والابتكار والتفاعل الذكي مع احتياجات الأفراد.

مؤكدا أن المبادرة الرقمية تسهم في تحقيق التحول الشامل من خلال مشاريع مترابطة تركز على الرقمنة الداخلية والخارجية. وتشمل المبادرة أتمتة الخدمات، تعزيز التكامل بين الجهات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. حيث إن هذا التوجه يحقق كفاءة أعلى، واستجابة أسرع، وتجربة أكثر فاعلية للمستفيدين ضمن رؤية استراتيجية موحدة.

وقال السيد خليل إن تطوير المهارات الرقمية يُعد أداة تمكين محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بكفاءة واستدامة. فكلما زادت جاهزية الموظف رقميًا، زادت قدرته على التفاعل مع الأنظمة وتقديم خدمات عالية الجودة. وهذا ينعكس مباشرة على تعزيز محاور التمكين، الاستدامة، والتحول المؤسسي الرقمي ضمن أولويات 2025-2030.

وأضاف تعكس المبادرة التزامًا فعليًا بالمحاور الثلاثة عبر تنفيذ مشاريع رقمية متكاملة وذات أثر ملموس. فهي تركز على استدامة العمليات من خلال تقنيات مرنة، وتمكين الموظفين عبر التدريب والتطوير الرقمي. كما تُمهد لبنية مؤسسية حديثة قائمة على البيانات وتكامل الخدمات، بما يعزز التحول المؤسسي الشامل.

وحول المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس مدى مساهمة المبادرة الرقمية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية أكد السيد خليل تشمل المؤشرات نسبة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل رقمي، معدل رضا المتعاملين، ومستوى الأتمتة والتكامل بين الجهات. كما تُقاس من خلال انخفاض زمن إنجاز المعاملات، ونسبة التحول الرقمي لكل خدمة و استمرارية الأعمال، ومستوى النضج الرقمي. كلها مؤشرات تعكس مدى تقدم المبادرة نحو تحقيق أهداف التحول بكفاءة واستدامة.

منوها إلى أن الوزارة الاستمرارية تضمن من خلال دمج المبادرة ضمن الخطط الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية والميزانيات السنوية. كما تعتمد على تحديث دوري للمشاريع الرقمية، والتوسع التدريجي في الأنظمة وفقًا لأولويات الوزارة والمجتمع. ويتم ذلك بدعم من فرق متخصصة، وشراكات تقنية، ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأثر المطلوب.

وحول أثر المبادرة الرقمية على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفق الإستراتيجية قال السيد خليل ستساهم المبادرة في رفع جودة الخدمات من خلال تقليل الوقت والإجراءات، وزيادة نطاق وقنوات الوصول والشفافية. وكذلك توفير قنوات تفاعلية رقمية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ومرونة دون الحاجة للحضور الشخصي. كما سيدعم ذلك تقديم خدمات استباقية ومبنية على تحليل البيانات، مما يهدف إلى تعزيز الثقة وتحقيق رضا المستفيدين.

وحول التحديات المتوقعة في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية قال رغم وجود بعض التحديات في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، إلا أن الوزارة تنظر إليها كفرصة لتحسين الأداء وتعزيز الابتكار. فالتنوع في الأنظمة واحتياجات الجهات المختلفة يشكّل حافزًا لتطوير حلول مرنة وشاملة. وبفضل التزام الوزارة بالتطوير المستمر، وبناء القدرات، والشراكات الاستراتيجية، فإنها تمتلك الجاهزية لتحويل هذه التحديات إلى إنجازات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الأثر المستدام.