أكدَ السيد فهد محمد الخيارين، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تضع دعم الفئات الأوْلى بالرعاية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية ضمن أولوياتها الاستراتيجية. مشيرًا في حوار خاص لالراية إلى أنَّ الوزارة أطلقت 6 مبادرات رئيسية لمعالجة الاحتياجات المتنوعة للفئات الأوْلى بالرعاية في إطار التنمية الاجتماعية، وذلك في إطار الحرص على بناء مجتمع متماسك ومسؤول يضمن حياة كريمة ومستقرة لجميع أفراده، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار السيد الخيارين إلى الرؤية الشاملة التي تتبعها الوزارة في تصنيف الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير التمييز الإيجابي لتعزيز حقوقهم ودمجهم الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تلبية احتياجاتهم المتنوعة. كما تحدَّث عن دور الضمان الاجتماعي في تطوير مفهوم المستوى المعيشي اللائق والتمكين الاقتصادي، والإجراءات المتبعة لضمان خروج المستفيدين تدريجيًا من منظومة الدعم مع الحفاظ على حمايتهم.

كما استعرض الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للجمعيات الأهلية لتعزيز العمل الاجتماعي، وجهودها في غرس ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة، مُسلطًا الضوء على توجهات المجتمع القطري نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية، والممكنات الأساسية التي تساعد في بناء مجتمع متماسك وقوي.. فإلى نص الحوار:

* بداية.. ما هو الإطار الاستراتيجي للوزارة لدعم الفئات الأوْلى بالرعاية؟

- يرتكز الإطار الاستراتيجي الذي تتبناه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعم للفئات الأولى بالرعاية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان لحقوق الأيتام وتقديم دعم مستمر لتنشئتهم في بيئة آمنة ومحفزة، وتحقيق حياة نشطة وكريمة لكبار السن.

* كيف تضمن الاستراتيجية الوطنية تصنيف هذه الفئات وتوفير التمييز الإيجابي لتعزيز حقوقهم ودمجهم الاجتماعي؟

- تضمن الاستراتيجية الوطنية تصنيف هذه الفئات وتوفير التمييز الإيجابي لتعزيز حقوقهم ودمجهم الاجتماعي من خلال تحقيق مجتمع متماسك، وتوفير حياة مستقلة ومنتجة لهم، وتقديم رعاية شاملة، إلى جانب التنسيق مع الجهات في القطاعين العام والخاص لدمجهم في المجتمع، وضمان حياة كريمة لهم.

* وما المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لمعالجة الاحتياجات المتنوعة لهذه الفئات؟

- أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ست مبادرات رئيسية لمعالجة الاحتياجات المتنوعة للفئات الأولى بالرعاية في إطار التنمية الاجتماعية، وهي:

1- أسرة متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات: وتهدف إلى تعزيز التماسك الأسري والنمو السكاني، وتوفير المزايا المحفزة للإنجاب، ودعم مؤسسة الزواج، وتوعية الأسر بالإدارة المالية السليمة.

2- نساء مُمكّنات: وتهدف لدعم تمكين المرأة، وتحديث التشريعات لإزالة العقبات التي تحول دون تمكينها.

3- الفئات الأولى بالرعاية: لتصنيف الفئات الأولى بالرعاية عبر تعزيز القدرات للمؤسسات للتعرف عليها، وتوسيع الخدمات المقدمة لهم، ودمجهم في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، واستفادتهم من مزايا الضمان الاجتماعي.

4- مجتمع متماسك ومسؤول: لتشجيع المبادرات الوطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي، والحث على العمل التطوعي والتوسع فيه، وتطوير البرامج التي تحفز المواطن على المشاركة في العمل التطوعي.

5- مجتمع منتج ومستوى معيشي لائق للجميع: لتقديم الدعم الاجتماعي لهذه الفئات من قبل المجتمع المدني والخاص، وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية لهم.

6- ممكنات استراتيجية: لتوفير رأس مال بشري في المجال الاجتماعي ومؤهل وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجال الرعاية الاجتماعية ومشاركتها، وتعزيز القدرات الرقمية.

ركائز ومحاور تطوير سياسات الضمان الاجتماعي

وبشأن كيفية إسهام الاستراتيجية الوطنية في تطوير سياسة الضمان الاجتماعي لتعزيز مفهوم المستوى المعيشي اللائق، والتمكين، والاعتماد على الذات بين المستفيدين، قال السيد فهد الخيارين: تسهم الاستراتيجية الوطنية في تطوير سياسة الضمان الاجتماعي من خلال عدة ركائز ومحاور رئيسية، تشمل: ضمان مستوى معيشي لائق، ويلبّي الاحتياجات الأساسية ويحفظ كرامة الأفراد، والانتقال من الإغاثة إلى التمكين، من خلال تحويل دور الضمان الاجتماعي من مجرد تقديم مساعدات مالية إلى برامج تدعم التمكين، وتعزز الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

هذا بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستفيدين، ويوفر مرونة أكبر في آليات تقديم الدعم، وتحديد الفئات المستحقة بدقة تهدف إلى تحسين عملية تصنيف الفئات الأوْلى بالرعاية. فضلًا عن توفير برامج التدريب والتأهيل المهني المبنية على تحليل سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة، وربطها بفرص توظيف حقيقية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية والاندماج المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم.

إجراءات ضمان خروج المستفيدين من منظومة الضمان الاجتماعي

وحول الإجراءات المتبعة لضمان خروج المستفيدين من منظومة الضمان الاجتماعي تدريجيًا، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهم قال السيد فهد محمد الخيارين، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية تتبع الوزارة عددًا من الإجراءات لضمان خروج تدريجي للمستفيدين من منظومة الضمان الاجتماعي، مع استمرار توفير الحماية الاجتماعية، وتشمل: التقييم الشامل وتحديد الاحتياجات من خلال دراسة الحالات، وتحديد القدرات والإمكانات، وتصنيف المستفيدين، هذا بالإضافة إلى برامج التمكين للتدريب والتأهيل المهني وفقًا لمتطلبات سوق العمل، واكتساب المهارات الرقمية، إلى جانب التدريب على إدارة المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة، وتوفير تسهيلات للدعم المالي والاستشاري، ومنافذ لعرض المنتجات، فضلًا عن المُساهمة في توفير فرص عمل مناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

دعم جهود الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية

وبشأن دعم الاستراتيجيّة الوطنيّة لدور الجمعيات الأهليّة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعيّة وتعزيز خِدمات الدعم المجتمعي، قال السيد فهد محمد الخيارين، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية: تدعم الاستراتيجية الوطنية دور الجمعيات الأهلية من خلال مجموعة من المحاور المتكاملة، تشمل:

1- الإطار القانوني والتنظيمي الداعم بتشريعات منظمة بتوفير بيئة واضحة لإنشاء هذه الجمعيات والإشراف عليها وتنظيم التزامها بالمعايير القانونية والإدارية والمالية.

2- الدعم المالي واللوجستي ببَرنامج الدعم المالي للجمعيات ويُخصص الدعم للأنشطة والبرامج وتوفير مقار للجمعيات ومساعدتها في الوصول إلى الموارد اللازمة لتنفيذ أنشطتها.

3- تعزيز الشراكة والتعاون بعمل مذكرات تفاهم واتفاقيات لتقديم المساعدات للفئات المستهدفة، وتنفيذ المشاريع التنمويّة بمرونة وفاعلية.

4- بناء القدرات وتنمية المهارات بالتدريب والتطوير والبرامج التدريبية والتطويرية لموظفيها والمتطوّعين، لتعزيز قدراتهم الإدارية والمهنية والفنية في مجالات العمل الاجتماعي وتشجيع تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في تقديم الخِدمات.

5- تمكين الجمعيات من تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة، فكل جمعية تختص بمجال معين وتقدّم خدمات أكثر عمقًا وتخصصًا، وتنظيم حملات توعوية وورش عمل وفعاليات، وتقوم بمبادرات وبرامج مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع بشكل سريع وفعّال. (الجمعية القطرية للتوحد، وجمعية أصدقاء الصحة النفسية (وياك)، وجمعية مرضى الزهايمر) وتعزّز العمل التطوّعي.

6- الإشراف والرقابة لضمان الفاعلية والشفافية بالتزام الجمعيات بالمعايير المهنيّة والقانونيّة، ما يُعزّز الثقة في هذا القطاع.

مبادرات لتعزيز ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة

وحول أبرز المُبادرات لتعزيز ثقافة التطوّع والمواطنة الفاعلة، قال السيد فهد محمد الخيارين، وكيل وزارة التنمية الاجتماعيّة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية: تتبنى دولة قطر مجموعةً من المبادرات المتكاملة لتعزيز ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة، من أبرزها:

1- الإطار الاستراتيجي والتشريعي بتوسيع بنية العمل التطوعي وتوفير المزيد من الفرص والبيئات الداعمة للمتطوّعين، وتطوير برنامج لتحفيز العمل المدني بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة في المجتمع وإسهام القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات للتشجيع على تنظيم العمل التطوعي.

2- المبادرات الحكومية بتنظيم منتديات وورش عمل تهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، وتقديم موارد لتمكين الطلاب للمشاركة في الأنشطة التطوّعية، ومنها مِنصة إلكترونية للعمل التطوعي واستثمار طاقات الشباب في خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

3- دور الجمعيات والمؤسسات الخاصة (منظمات المجتمع المدني) وهي مركز قطر التطوعي من خلال العمل التطوعي وتوجيه المتطوعين نحو الفرص المناسبة، وتقديم برامج وورش عمل لتعزيز ثقافة العمل التطوعي واكتساب المهارات اللازمة للمتطوعين وتنظيم فعاليات ومخيمات تشجّع على التطوّع والمشاركة المجتمعية، وجمعية قطر الخيرية من خلال نشر الوعي الثقافي للعمل التطوعي، وتنظيم ملتقيات ومؤتمرات تعنى بالعمل التطوعي والإنساني، وإطلاقها برنامج (متطوع الغد) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتحفيز التطوّع لدى الشباب ودور الجمعيات المتخصصة في استقطاب المتطوّعين المتخصصين في مجالات عملها، وتوجيه جهودهم لخدمة فئات مُحدّدة من المُجتمع.

تحديات تواجه الجمعيات والمؤسسات الخاصة

وبشأن التحديات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الخاصّة في قطر، وكيف تتضمن الاستراتيجيّة آليّات للتغلب عليها، قال السيد فهد محمد الخيارين إن هناك 4 تحديات تواجه الجمعيات والمؤسسات الخاصّة تتمثل في:

1. التمويل والاستدامة المالية بالاعتماد على التبرّعات، فالتمويل غير مستقر، ويصعب التخطيط للمشاريع طويلة الأمد أو الكبيرة والتنافس على الموارد مع تفاوت القدرات التسويقيّة لدى كل جمعية وضعف الموارد الذاتية، الأمر الذي يصعب معه تحقيق الاستقلالية المالية.

2. القدرات المؤسسية والإدارية، وتكمن في نقص الكوادر المتخصصة والإجراءات الروتينية المعقدة، وعدم توافر المباني المجهزة.

3. الوعي المجتمعي والمشاركة: إن ضعف الوعي بدور الجمعيات يحول دون المشاركة معها وصعوبة استقطاب المتطوّعين ذوي الكفاءة للعمل في تلك الجمعيات.

4. التحديات التشغيلية والتنظيميّة وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة من الجمعيات، ومحدودية وصول تلك الجمعيات للفئات المستهدفة لضعف التسويق لأنشطتها ولعدم وجود داعمين لهم، وللتغلب على تلك التحديات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الخاصة فإنه يتوجب الآتي:

1. تعزيز الاستدامة المالية من خلال برنامج الدعم المالي الموجّه، وتنمية مصادر التمويل ودعم المبادرات المعزّزة للدخل.

2. بناء القدرات المؤسسية ومعالجة نقص الكوادر الوظيفية المختصة وتقوية معايير وظائف الخدمة الاجتماعية، وخضوع منظمات العمل الخيري للرقابة وامتثالها للضوابط القانونيّة من خلال إشراف هيئة الأعمال الخيرية عليهم.

3. زيادة الوعي والمشاركة المجتمعية وتوسيع بنية العمل التطوّعي في الدولة، وتعزيز الوعي بأهمية التطوّع من خلال البرامج التدريبية وزيادة حملات التوعية بدور تلك الجمعيات والأنشطة الخاصة بها للوصول لأكبر فئة مُستهدفة.

4. تسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة المؤسسيّة وتكامل الأدوار وفاعلية الجهود المُشتركة في تحقيق أهداف التنمية.

تنامي وعي الأفراد بالتوجّه نحو المسؤولية المجتمعية

وعما إذا كان المُجتمع القطري يتجه نحو المزيد من المسؤولية الاجتماعيّة ودور الوزارة في هذا الاتجاه، قالَ السيد فهد محمد الخيارين، وكيل وزارة التنمية الاجتماعيّة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية: يشهد المُجتمع القطري توجّهًا متُناميًا ووعيًا لدى الأفراد نحو المسؤولية الاجتماعية، ويكمن دور وزارة التنمية الاجتماعيّة والأسرة بهذا الاتجاه في:

1-وضع الإطار الاستراتيجي والتشريعي وتحديث التشريعات والقوانين لتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتنظيم عمل الجمعيات الأهليّة بما يدعم دورها في المسؤولية الاجتماعيّة.

2-دعم وتمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصّة، فالوزارة قدمت الدعم المالي المباشر للجمعيات الأهلية المؤهلة، وتوجه هذا الدعم نحو برامج ومشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس والتشجيع على بناء القدرات المؤسسية للجمعيات من خلال التدريب والاستشارات، ما يعزّز من فاعليتها وقدرتها على المساهمة في المسؤولية الاجتماعية، وقد ساهمت الوزارة في إشهار وتأسيس جمعيات جديدة متخصصة تلبّي احتياجات مجتمعية معينة، مثل جمعية مرضى ألزهايمر، ما يوسّع نطاق العمل الاجتماعي.

3-تعزيز ثقافة التطوّع والمواطنة الفاعلة، فقد نظمت الوزارة فعاليات ومنتديات متخصصة في العمل التطوّعي وتطوير برامج لتحفيز العمل المدني لتعزيز المواطنة المسؤولة والمشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع في قضايا التنمية.

4-تطوير برامج الحماية الاجتماعيّة والتمكين، وقد تجاوزت الوزارة مفهوم الضمان الاجتماعي التقليدي إلى برامج تمكين تهدف إلى الاعتماد على الذات والخروج التدريجي من منظومة الضمان الاجتماعي، ما يعزز المسؤولية الفردية والمجتمعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد ساهمت في دعم المشاريع الإنتاجية الوطنية (الأسر المنتجة) وتوفر لهم المنافذ التسويقية والدعم، ما يحوّل الأسر المستفيدة من مجرّد مُتلقية للدعم إلى فاعلة ومُنتجة.

5-التوعية والتثقيف المُجتمعي، فقد نظمت الوزارة فعاليات وورش عمل تساهم في رفع الوعي بالقضايا الاجتماعيّة المختلفة، ما يشجّع على المشاركة وحمل المسؤولية تجاه المجتمع.

ركائز تساعد على خلق مجتمع متماسك

وبشأن أهم الممكنات التي تُساعد على خلق مُجتمع مُتماسك ومسؤول، قالَ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية: لخلق مجتمع متماسك ومسؤول، لا بدّ من التركيز على مجموعة من الممكنات الأساسية التي تشكّل الركائز الحقيقية لبناء بيئة اجتماعية قوية ومُستدامة من أبرزها: أسرة متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو السكاني. والتمكين والاعتماد على الذات من خلال التمكين للمرأة.

هذا بالإضافة إلى التعرّف وتصنيف الفئات الأولى بالرعاية وتوسع الخدمات المقدّمة لهم ودمجهم في جميع نواحي الحياة الاجتماعيّة. فضلًا عن تمكين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الدعم الاجتماعي للفئات المُستهدفة ومراجعة وتحديث سياسة الحماية الاجتماعيّة، وأخيرًا تطوير رأس المال البشري وتبادل المعلومات والخبرات في المجال الاجتماعي.