أعضاء مجلس الشورى بمقر المجلس يلتقون بسعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مريم بنت علي المسند وذلك في إطار تعزيز التعاون وتحقيق التنمية ومناقشة التحديات والاستراتيجيات الاجتماعية، وشرح اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي تتضمن اقتراح وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها و

توعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة، والترابط الأسري والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيري وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والاستفادة منها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة

وتمحور اللقاء حول مناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة والاهتمام بذوي الإعاقة والارامل والخدمات المقدمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتأهيل وتدريب يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة  بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وذلك من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها و توظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية، لمساعدتهم  في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينهم من التوافق مع متطلبات البيئة الاجتماعية، وكذلك تنمية قدراتهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع وتم مؤخراً توقيع وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) لتوظيف ذوي الإعاقة

وتم خلال اللقاء مناقشة الإشكاليات التي تواجه العمل الاجتماعي وتنمية الاسرة وأشارت سعادتها إلى أن البرامج والخدمات المقدمة من قبل المراكز المعنية بالفئات الاجتماعية تساهم في التنمية المستدامة للأسرة والطفل والمرأة وكبار السن، وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة، والترابط الأسري والإشراف على تنظيم قطاع الأعمال الخيرية وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين

وحول الآليات المستخدمة للمحافظة على الإرث الاجتماعي القطري تدعم الوزارة الموروث الاجتماعي والثقافي والأخلاقي من خلال عدد من المشاريع مثل ميثاق الأسرة القطرية والحملات التوعوية لتعزيز القيم والترابط المجتمعي   بالإضافة إلى التركيز على العطاء والإنتاج والفاعلين بين اعضاء المجتمع وتركز الوزارة في هذا الجانب على دعم المشاريع الإنتاجية الوطنية (من الوطن)  من خلال الدورات التدريبية ودعم أصحاب المشاريع الحرفية، وتحرص الوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة على انتقاء الفعاليات التي تعكس الموروث القطري الاجتماعي مثل مساعدة الآخرين وحب الخير على سبيل المثال أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة حملة لغرس قيمة وحرصت على تعزيز عدد من القيم الأخلاقية الاجتماعية ومن أبرزها قيمة التواضع والعطاء وكذلك شاركت الوزارة في عدد من المعارض والمهرجانات والعروض الفنية لتعزيز الوعي والفهم لدى المجتمع لضمان واستمراريته وتفعيل دورها في بناء الهوية الثقافية ويسهم التوجيه المستمر في المحافظة على الإرث الاجتماعي القطري .

وحول البرامج الخاصة بتشجيع الزواج والحد من نسب الطلاق أطلقت الوزارة البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج "سنة أولى زواج " والذي يهدف الى تأهيل الأزواج الجدد والمقبلين على الزواج لتخطي عقبات الحياة الزوجية ورفع حالة الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات الزوجين في اطار الشريعة الإسلامية التي تدعو الى توطيد أواصر الشراكة بين الأزواج والمودة والرحمة ودعم الاسر الناشئة للوصول الى حياة اسرية مستقرة وناجحة وخفض نسب الطلاق في دولة قطر وذلك بالشراكة مع وفاق وصندوق دعم الانشطة الرياضية والاجتماعية ويعد البرنامج بمثابة حراك اجتماعي شامل يسير على ضوء الشعار الذي ترفعه الوزارة "قطر قوية بتماسك اسرها" ويهدف البرنامج لدعم الاسر الناشئة وتعزيز استقرارها وتقديم الخدمات الأسرية اللازمة لإنجاح الحياة الزوجية والحد من نسبة الطلاق .

كما عملت الوزارة على الاستثمار في الدراسات والبحوث الميدانية والاستقصائية لدراسة قضايا الطلاق في المجتمع القطري وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف فهم جذور قضية الطلاق واسبابها ومن ثم رسم السياسات الداعمة لإحداث التغير المجتمعي.

 وأطلقت الوزارة خط استشارت يتلقى الاتصالات الاستشارية الاجتماعية النفسية من مشاكل زواجيه او أسريه وكذلك المشاكل المتعلقة بالتربية واضطراب المسلك والاستعانة بالخبرات الموجودة في المراكز الاجتماعية مثل مركز الاستشارات العائلية وفاق ومركز دعم للصحة السلوكية وكذلك مركز الشفلح للأشخاص من ذوي الإعاقة وغيرهم.