أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأسرة تمثل نواة المجتمع وركيزة استقراره وأساس تقدمه، مشددةً على ضرورة وضع سياسات أسرية تُنفذ على المستوى العالمي لتكون حماية الأسرة ورعايتها في صميم خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية، بوصفها الحاضنة الأولى للقيم الإنسانية والمصدر الأصيل للتضامن المجتمعي.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من كوبنهاغن إلى الدوحة ومابعدها: تلاحم الأجيال – الأسرة في صلب التقدم الاجتماعي»، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية،

وأوضحت سعادتها  أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن لعام 1995 شكّل محطة مفصلية في تاريخ التنمية الاجتماعية، إذ وضع الإنسان في قلب التنمية ودعا إلى القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن الالتزام بتلك المبادئ والبناء عليها هو الطريق نحو تنمية شاملة وعادلة، وأن رفاه الأسر وتماسك المجتمعات يعدان من أبرز مؤشرات التنمية الحقيقية.

وأضافت أن دولة قطر تضع الأسرة في قلب استراتيجيتها الوطنية، حيث كرّست رؤية قطر الوطنية 2030 دور الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، فيما ترجمت استراتيجية التنمية الاجتماعية 2030–2025 التي أطلقتها الوزارة هذه الرؤية إلى برامج وسياسات عملية تُعنى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الأسرة في مختلف مراحل الحياة.

وتناولت في كلمتها جهود دولة قطر في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية، مشيرة إلى صدور قانون الموارد البشرية القانون رقم (25) لسنة 2025 الذي منح المرأة القطرية امتيازات إضافية تعزز التوازن بين العمل والأسرة، منها تمديد إجازات الوضع والرضاعة والمرافقة والدراسة والتدريب، إلى جانب الحوافز الاجتماعية والمادية التي تدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وفي ختام كلمتها، أعربت سعادتها عن شكرها وتقديرها لسعادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذي يجسد التلاحم العربي في دعم قضايا الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة، معربة عن أملها في أن تُسهم هذه النقاشات في بلورة رؤى عملية تدفع بملف الأسرة إلى مقدمة الأجندة العالم.