عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، ورشة عمل بعنوان «طرق معالجة آثار العنف ضد الأطفال»، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية بحماية الطفل في الدول العربية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين الإقليميين والدوليين وممثلي الجهات ذات الصلة.

واستُهلت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية ألقتها السيدة لبنى عزام، ممثلة قطاع الشؤون الاجتماعية بإدارة الأسرة والطفولة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تلتها كلمة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ، ألقتها السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التنمية الأسرية.

ويأتي انعقاد الورشة تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الدورة الحادية والعشرين للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، التي عُقدت برئاسة دولة قطر في 18 سبتمبر 2025، بشأن آثار العنف على الأطفال، والتي دعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، وتنظيم ورشة عمل تسهم في رفع مستوى الوعي بسبل الوقاية من العنف ضد الأطفال والحد من آثاره.

وناقشت الورشة سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة لمعالجة آثار العنف ضد الأطفال، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات العربية والدولية في مجالات الوقاية والحماية والاستجابة، إلى جانب تعزيز الفهم المشترك للأطر والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف.

كما سلطت الورشة الضوء على العنف الرقمي ضد الأطفال، وآليات الوقاية منه والحماية والاستجابة لآثاره، واستعرضت آليات الرصد والإبلاغ والإحالة والتدخل المهني وإدارة الحالات، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات المعرضة للعنف.

وتناولت الورشة كذلك سبل الاستفادة من مخرجات مؤتمر بوغوتا العالمي والتعهدات التي قدمتها الدول العربية في مجال إنهاء العنف ضد الأطفال، وبحث آليات ترجمتها إلى إجراءات ومبادرات عملية تدعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال.

واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك، وتطوير آليات حماية الأطفال ومعالجة الآثار المترتبة على العنف، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والمهنية للجهات المعنية، بما يعزز الجهود العربية في صون حقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف.