حضر تدشين المعرض الذي يقام تحت شعار «جمعيتي فـي خدمة المجتمع»، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني سعادة السيد/ أحمد عبد السلام مجدلاني وعقيلته، ووكيل الوزارة المساعد السيد/ غانم مبارك الكواري، وعدد من مسؤولي الجهات المنظمة، وممثلي المؤسسات المشاركة في المعرض. 

يهدف المعرض إلى التوعية بالمنظمات الخاصة ودورها الكبير في خدمة المجتمع، وإبراز دور الجمعيات التي تتنوع أنشطتها بين المهنية والاجتماعية والثقافية، كما يفتح المجال أمامها لتسويق مبادراتها وانضمام المتطوعين للعمل فيها، والتواصل الأسرع بينها وبين أفراد المجتمع، حيث شهد المعرض في دورته الثالثة برامج ومبادرات تنافسية في جميع المجالات، كما شهد توسعا كبيراً من قبل عدد المشاركين من الجمعيات والمنظمات.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، على أنها تسعى إلـى تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية، ورفع مستوى معرفة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والنهوض بدورها، بالإضافة إلى الحصول علـى مخرجات متميزة للمعرض تفيد المجتمع، ويعكس المعرض الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، سواء بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدنـي.

وفي هذا الإطار قال السيد/ ناجي عبد ربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة: «إن المعرض السنوي الثالث للجمعيات والمؤسسات الخاصة 2023 يهدف إلى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها الجمعيات وأهدافها وأنشطتها، كما أنه يعتبر ساحة حوارية بين منظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع»، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلـى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني على بذل جهود بارزة، وتحقيق إنجازات مميزة فـي التنمية المستدامة، ودعم وتشجيع العمل الاجتماعي والتطوعي، فـي جميع المجالات الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني مما يؤدي إلـى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

ولفت العجي إلى أن المعرض يسعى إلى تشجيع الابتكار والإبداع فـي البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بهدف الوصول لمشاريع رائدة تؤهلها للمنافسة على المستوى الخارجي، مؤكداً على أن القانون القطري يعتبر من أحدث قوانين العمل المدني والذي ينظم عمل المؤسسات الخاصة وقد حمل الكثير من التعديلات، وتم إعطاء الصلاحيات المطلقة للجمعيات لممارسة أعمالها واختصاصاتها تحت رعاية الجمعية العمومية المنتخبة من قبل مجلس الإدارة، وتتيح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الحرية التامة للجمعيات ما عدا في حال خروجها عن قانون تنظيم أعمال منظمات المجتمع المدني في دولة قطر.

وأعرب السيد/ ناجي العجي، عن أمله أن يكون المعرض بداية لعملية تنافسية بين الجمعيات لتقديم مبادرات نوعية تخدم المجتمع كل في مجال تخصصه. وأضاف: أن المنظمات المشاركة في هذا المعرض ذات مجالات متنوعة منها المهنية والتوعوية والثقافية والاجتماعية، وأن هذا المعرض سيسهم في التعريف بجهود هذه المنظمات، كما سيفتح الباب أمام الأفكار لإنشاء منظمات جديدة تخدم فئات أخرى وتلبي احتياجات الناس مرحبا في الوقت ذاته بأي جمعيات أخرى للانضمام لهذا المعرض في دوراته المقبلة طالما ستقدم خدمات وفوائد وتخدم المصلحة العامة. 

من جانبها أكدت السيدة/ فاطمة النعيمي، مساعد مدير إدارة شؤون الأسرة حول مشاركة المشاريع الوطنية الانتاجية «من الوطن» والهدف من المشاركة وأشارات إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار حرص الوزارة على إثراء وتفعيل عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإبراز دورها الإيجابي في المجتمع لاسيما المشاريع الوطنية لتحفيز المشاركين وتشجيعهم وتعريف المجتمع بالدور البارز الذي تقوم به تلك المشاريع، ولفتت إلى أن دعم الجمعيات الخاصة وحملاتها التوعوية وبرامجها الارشادية وتحفيزها على خدمة المجتمع من أدوار الوزارة فيما تنجزه من خدمات للمجتمع. 

وتابعت: هذا وقد فتح المعرض المجال أمام المشاريع الانتاجية «من الوطن» لتسويق مبادراتها وانضمام مشاريع انتاجية جديدة تخدم المجتمع وتوفر فرص العمل لأصحابها، ويتم اختيار المشاركين حسب نوعية المنتج وحاجة المستهلك، وتأتي المشاركة الثالثة للمشاريع الانتاجية هذا العام بمنتجات جديدة مثل: المنسوجات والمنحوتات والأطعمة المحلية وقد بلغ عدد المشاريع المشاركة 10 مشاريع انتاجية ونطمح للمزيد من المشاركات.

وفي ذات السياق أكدت الشيخة/ جواهر بنت فهد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للتوحد، على أن مشاركة الجمعية جاءت لأهميتها الخاصة لمرضى التوحد لدمجهم في المجتمع، لافتة إلى أن الجمعية دشنت الإنسان الآلي - robot- لأصحاب التوحد لمشاركتهم في أنشطتهم اليومية، سواء في المنزل أو في الخارج وذلك لمساعدتهم من الناحية النفسية والعقلية.