تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وقعت قطر اتفاقية القمة العالمية للإعاقة 2028 مع التحالف الدولي للإعاقة وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 تحت شعار من الالتزامات إلى التغيير: المسيرة نحو الدوحة بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتي مذكرة التفاهم لتؤكد التزام دولة قطر بالعمل المشترك على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع بصورة فعاله، كما تعزز الزخم لإحداث تغيير فعلي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لهم. 

وتسعى الى ابراز الدور الريادي لدولة قطر بقيادة وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة للمسار العالمي الرامي الى تعزيز التعاون الدولي والمحلي وتنفيذ خطط وطنية شاملة ذات أثر فعلي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

وتهدف المذكرة إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية منذ قمة برلين-عمّان 2025، وتعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف نحو اعتماد «إعلان الدوحة»، الذي سيشكل محطة مفصلية في مسار العمل الدولي الرامي إلى تحقيق الإدماج الكامل والعدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028.

وفي سياق متصل تعزز القمة الشراكة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المؤسسية وتطوير السياسات والاستراتيجيات التي تدعم الدمج الشامل، كما تسعى القمة الى تفعيل مشاريع ومبادرات مشتركة تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص وبناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة واستدامة.

 وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والاسرة خلال كلمة الافتتاح أن دولة قطر تضع قضايا الإعاقة في صميم سياساتها التنموية، وتعتبر تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أحد ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والتحالف الدولي للإعاقة يمثل خطوة نوعية نحو تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات، انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شددت سعادتها على أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة 2028 تعكس التزامها الراسخ ببناء مجتمع شامل يوفّر تكافؤ الفرص والكرامة لجميع فئاته، مؤكدة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد استثمارًا في رأس المال البشري ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد استضافة قطر لهذه القمة امتدادًا لدورها الريادي في دعم قضايا الإعاقة على المستويين المحلي والدولي، وترسيخًا لمكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشمول الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

ونوّهت سعادتها إلى أن هذا التعاون الإقليمي يمثل خطوة مهمة نحو التحضير للقمة العالمية الرابعة للإعاقة 2028، من خلال توحيد الرؤى حول الأجندة المستقبلية لقضايا الإعاقة، وإرساء إطار مؤسسي للتعاون والتخطيط المشترك، والتقويم المستند إلى الأدلة.

واختتمت سعادتها كلمتها مؤكدةً أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها الدوحة هذه الأيام، تمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي ووضع الإعاقة في قلب أجندة التنمية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس شأنًا إنسانيًا فحسب، بل استثمار في رأس المال البشري، ودليل على أن المجتمعات العادلة والمزدهرة هي التي تضمن الكرامة والمشاركة لجميع أفرادها دون استثناء.

وتشهد القمة سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة وورش العمل التي تستعرض أبرز التجارب الرائدة في مجال الشمول والتمكين بمشاركة نخبة من المختصين من مختلف دول العالم.

 تمهيداً لإطلاق اعلان الدوحة كوثيقة عالمية جديدة تعزز مسار العدالة الاجتماعية والشمول التنموي بحلول 2028 .