ترأست دولة قطر الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في فندق شيراتون الدوحة.

وترأس الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة الحالية من الاجتماع، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس.

وخلال كلمتها في الاجتماع، قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: إن هذا الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة، كونه يحمل طموحات وآمال شعوبنا في التنمية الاجتماعية وفق رؤية شاملة لمجتمع خليجي متحد خلف هويته وإرثه الأخلاقي والقيمي المستدام.

وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن اعتماد استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2021- 2025 يمثل خطوة كبيرة وقفزة واسعة ضمن جهودنا المشتركة لإحداث تنمية اجتماعية شاملة لشعوبنا، وتنفيذاً لما ورد فيها من مبادرات مبتكرة.

وشددت خلال الاجتماع على أهمية النظر بمسألة اعتماد السياسات الداعمة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح المواطنة والهوية العربية والإسلامية، وكذلك التعاون بين الأشقاء الخليجيين لتعميق التعاون والعمل المشترك.

وتابعت سعادتها: "إن الأسرة كانت وما زالت الثروة الحقيقية للأوطان، وإننا نعبر بوضوح عن هويتنا وخصوصية تاريخنا الخليجي والعربي والإسلامي، الزاخر بأخلاقيات الرقي الإنساني والتسامح والتكامل البشري، إذ نتحد اليوم كدول ومجتمعات خليجية في وجه مخاطر تمييع الهويات الوطنية ومنها هوية الأسرة".

وأشارت إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة لدعم المشاريع المجتمعية الرائدة ضمن سياسات الحماية الاجتماعية بما يشمل تمكين الأسر المنتجة وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم التماسك الأسري وبناء أسر قوامها الدين الإسلامي والعدل والإحسان.

كما أكدت سعادة الوزيرة أن دولة قطر ستبقى داعمة لهذه المشاريع الاجتماعية التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبدي ترحيبها بالتوصيات المعنية ببناء شراكات تنموية بين مختلف القطاعات التي يوظف فيها الابتكار الاجتماعي والتقني للنهوض بمجتمعات دول مجلس التعاون.

ولفتت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أن دولة قطر تشد على أيادي أشقائها وتتكاتف معهم لتحقيق مزيد من التعاون، إلى جانب تنفيذ قرار اللجنة المتخذ في الاجتماع السابق حول استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2024-2030 ومتابعة ماتم إنجازه في هذا الصدد تعزيزاً لدور الأمومة في المجتمع وتحقيق التناغم بين أدوار الرجل والمرأة، وتعزيز مفهوم شراكة وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة داخل مؤسسة الأسرة والزواج، لتوثيق الترابط والأواصر داخل منظومة أسرنا الخليجية.

وفي السياق، قالت سعادتها إن دولة قطر تؤكد عزمها على مواصلة جهودها من أجل استكمال تنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوهة باستضافة المؤتمر الدولي للأسرة لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، خلال فترة 29 إلى 31 أكتوبر من العام الحالي.

وأشارت إلى أن دولة قطر ستستضيف المهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة من 27 نوفمبر الى 3 ديسمبر من العام الحالي، حيث ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة باستضافة المشاركين في المهرجان وتوفير المستلزمات كافة لضمان حسن تنظيم المهرجان ونجاح فعالياته.

وقد ثمنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، الجهود القيمة التي قدمتها سلطنة عمان الشقيقة أثناء رئاستها الفعالة للاجتماعات الوزارية خلال العام الماضي، والتي كانت مثالاً يحتذى به في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، إذ نتطلع إلى مواصلة العمل بنفس الروح لتحقيق الأهداف.

وبدوره، تقدم معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأسمى عبارات الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وكذلك لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين التنمية بما فيها المجال الاجتماعي.

وقال البديوي إن الجهود الطيبة والمثمرة من قبل أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس، وفي ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز إنجازات مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية الاجتماعية.

وأبرزَ  معاليه، الإنجازات التي تم تحقيقها في الشؤون الخاصة بالمرأة الخليجية من خلال تمكينها وتعزيز دورها المحوري الهام في برامج التنمية الاقتصادية، ومشاركتها الفاعلة في العمل الخليجي المشترك بدول مجلس التعاون.

كما لفت إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في دول مجلس التعاون قد ارتفعت إلى 43.2 بالمئة، وبلغت نسبة شغل الوظائف العليا في القطاع الحكومي للسيدات (الوظائف القيادية) إلى 49 بالمئة، أما نسبة المناصب الإدارية العليا (مشرعون ومديرون) في القطاع الخاص فقد بلغت 30.9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي 43.4 بالمئة فيما بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 38.2 بالمئة، مؤكداً أن هذه الاحصاءات تجسد الدعم الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون للمرأة الخليجية في تعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.

وأكد معالي السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على دعم مسيرة العمل الخيري المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال، حيث تقدم دول مجلس التعاون 210 مليار دولار سنوياً للأعمال الخيرية في كل بقاع العالم، وهو الأمر الذي يعتبر مصدر فخر لنا جميعاً  كخليجيين.

هذا، وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها، استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمبادرات الواردة في الاستراتيجية، واستراتيجية العمل الخيري والانساني المشترك بدول مجلس التعاون (2025-2030).

كما تناول الاجتماع استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025 – 2030)، والمهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تستضيفه هذا العام خلال شهر ديسمبر 2024م في مدينة الدوحة، بالإضافة إلى التقرير الثالث حول آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون، والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس لتوثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.

يشار إلى أنه، وعلى هامش أعمال الاجتماع، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت، وذلك بهدف تعزيز وتوثيق روابط الأخوية بينهما، وتجسيداً للأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال الشؤون الاجتماعية. كما وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم فـــي مجـــال العمــل الخــيري والإنســاني مع وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت، بهدف تعزيز سبل التعاون في تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية وتنظيمها والاشراف عليهما في كلا البلدين.

وأبرمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون البناء في مجالات التنمية الاجتماعية لا سيما شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية، إيماناً منهما بضرورة تطوير وتوثيق التعاون المثمر بينهما.

جدير بالذكر أنه قد أقيم يوم أمس حفل تكريم لنخبة متميزة من الكفاءات الإدارية والشخصيات والمؤسسات والشركاتالرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية والعمل الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الاجتماعات الوزارية للخدمة المدنية والعمل والشؤون" التنمية الاجتماعية بدول المجلس.