اختُتم وفد دولة قطر بقيادة سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مشاركته في فعاليات الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، والتي دعت إلى استكمال مشروع تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، وتكامل الأدوار بين الرجال والنساء لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، وحماية الأمومة، وأوصت كذلك بمعالجة معضلة الفقر المدقع للنساء، وبحثت سعادتها مع الفاعلين في مجال حماية المرأة وصناع القرار تدابير التحرك السريع والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والتهجير القسري.

وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال اللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى التي أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وتحريك المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. كما اتسمت المشاركة القطرية بنشاط ملحوظ على صعيد تكثيف المباحثات وعقد اللقاءات الثنائية مع وزراء التنمية الاجتماعية والمرأة في الدول الشقيقة والصديقة، حيث أجرت سعادتها 9 لقاءات وشاركت في 5 أحداث رفيعة المستوى، طوال مشاركتها في لجنة وضع المرأة الـ(68) التي بدأت الجمعة الماضية  8 مارس، واستمرت حتى يوم الخميس 14 من نفس الشهر.

وألقت سعادة مريم بنت علي بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمة الجلسة الافتتاحية للدورة التي جاءت تحت عنوان "تسريع مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات عن طريق محاربة الفقر وتعزيز الدعم والتمويل للمؤسسات"، حيث دعت إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة.

كما استعرضت جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي.

وقالت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند: "يُسعدنا بأنَّ دولة قطر قد قطَعَت شوطاً كبيراً في هذا المجال. وإنَّ التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدُف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأُسرة، وقد اسهَمَت بشكلٍ كبير في تمكين المرأة القطرية، وتعزيز دورها ومشاركتها ليس فقط في القوى العامِلة، بل أيضاً كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة".

وشددت سعادتها خلال كلمتها أمام لجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة على وضع النساء الفلسطينيات، قالت: إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالًا تجاه المرأة الفلسطينية.

وأكدت رفض بلادها على ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يعتبر أن بعض الشعوب تستحق الحماية القانونية فيما يقتل آلاف المدنيين في فلسطين المحتلة".

وفي سياق متصل شاركت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند على هامش لجنة وضع المرأة الـ(68) في فعالية "الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات"  حيث تبنت سعادتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصًا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام.

وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، كونها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال كلمتها: إننا في دولة قطر نؤمن بإحلال السلام وحل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام، وعليه فإن دولة قطر أطلقت مبادرة "النساء في مناطق النزاع" التي التزمت من خلالها دولة قطر بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم، بما في ذلك مبادرة "علّم طفلاً"، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة".

وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق الصراع قالت: "إن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدًا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب، فلا يجب أن نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم  اتقوا الله في النساء".

فيما شاركت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند في فعالية بعنوان "النهوض بدور المرأة في القضاء"، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يُراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يُصادف العاشر من مارس من كل سنة، بما في ذلك تنفيذ قوانين وسياسات توفر فرص العمل في المحاكم والسلك القضائي بشكل متساوٍ بين المرأة والرجل.

وأردفت سعادتها قائلة: "إن دولة قطر تحرص على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية. وانطلاقا من المبدأ الدستوري "الناس متساوون أمام القانون"، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقَّها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. فمن المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30% بحلول عام 2030، دون أن تُساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. وأذكر قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل هذه المرجعيات الوطنية على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية."

وبالتزامن مع الأحداث رفيعة المستوى التي شهدها وفد دولة قطر في الأمم المتحدة بقيادة سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عقدت سعادتها 9 لقاءات ثنائية جمعتها مع سعادة الدكتورة سولين نيارهابمانا وزيرة النوع الاجتماعي والنهوض بالأسرة الرواندية، وسعادة السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، وسعادة السيدة سوساني راب وزيرة الاتحاد النمساوي للمرأة والأسرة والتكامل والإعلام، وسعادة السناتور كاتي غالاغر، وزيرة المالية والمرأة والخدمة العامة في أستراليا، وسعادة السيدة إنسيه الخزعلي نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وسعادة السيدة صن شيولينغ  وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة في جمهورية سنغافورة،  وسعادة السيدة نكوسازانا كلاريس وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا، وسعادة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أمين عام المجلس الأعلى للأسرة في المملكة العربية السعودية، وسعادة وزيرة المرأة والطفل والأسرة في جمهورية مالي، وسعادة السيدة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في فلسطين.

هذا بجانب الأحداث الجانبية التي حضرتها سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، جنبًا إلى جنب مع الدول الشقيقة والصديقة، وكانت الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع الجمهورية التركية ودولة قطر، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة  قطر مع المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية. هذا بجانب الحدث رفيع المستوى بين قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، وختامًا الحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان.

وإلى هذا أكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى استغلال شهر رمضان كشهر للسلام وفرصة لتحقيق العدالة للمجتمع الفلسطيني وحمايته، لا سيما النساء والأطفال، الذين يعانون من انتهاكات جسيمة والإبادة مروعة يشهدها حتى الآن دون توقف أو تحرك حاسم وصارم ينهي حالة الصراع المستمرة.