وقال النابلسي، خلال الجلسة المخصصة لعرض التقرير الثاني حول (الفقر متعدد الأبعاد) على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب شددوا على ضرورة الارتباط الوثيق بين التطلعات العربية الاجتماعية التنموية، والحفاظ على الأمن والسلم والوئام المجتمعي، وتوفير البنية الآمنة السياسية والاقتصادية والتشريعية اللازمة وعدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة، والعلاقات الاجتماعية الطبيعية.

الحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تنعقد تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد"،

وكشف عن تفاصيل إعلان الدوحة الصادر عن الحدث الرفيع المستوى " الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد"، لافتاً إلى أن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب توصلوا لاتفاق يقضي بتعزيز العمل لرصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الجهود التي تمت لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة الرامية إلى الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ مسوح جديدة مرقمة حول الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، واعتماد أنظمة متابعة وتقييم مرقمة لجهود التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة للعمل على إعداد نموذج للموازنة الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوه بأنه سيتم تحديث ورقمة القاموس العربي الإشاري للغة الصم، ليمثل أداة سهلة للتواصل بين الصم في كل الدول العربية، ويسهم بتعزيز تبادل الخبرات الرائدة في هذا المجال، ليكون أول قاموس متخصص يجمع لغات الصم في كل الدول العربية، إضافة إلى تعزيز جهود المملكة الأردنية الهاشمية، لتنظيم أعمال القمة العالمية للإعاقة 2025، والعمل على أن تكون مخرجاتها تشكل مدخلات هامة، تعزز من جهود دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2028.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إعداد نموذج لمعايير العمل الاجتماعي الوطني، استرشادا بالتجارب الاجتماعية الرائدة ولاسيما التجربة القطرية ذات الصلة.

كما سيتم وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء، وبما في ذلك معالجة الثغرات في التعليم، وتوسيع نطاق الحصول على الحماية الاجتماعية، وتغطيتها.

وشدد على ضرورة الاستثمار في عالم الطفولة وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية من خلال استثمارات جيدة في الهياكل الأساسية الاجتماعية، بجانب العمل على التحول الرقمي وتضييق الفجوات الرقمية، لاسيما في الدول العربية الأقل نمواً، وضمان الشمول في الوصول إلى الخدمات الرقمية، بين المناطق الحضرية، والريفية، وإلى كافة فئات المجتمع.

كما نوه بأنه تم التوصل إلى تعزيز مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، بوصفها مبادرة رائدة متطورة تمكن من العمل اللائق، والاستفادة من الابتكارات والاختراعات التكنولوجية الحديثة، لتسهم بشكل فاعل في عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية.

وأشار إلى مواصلة الجهود للتعافي من الأزمات الراهنة، على نحو أسرع وأكثر مراعاة للبيئة، من خلال تصميم حلول خضراء، كجزء من شبكة جديدة للأمان الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم.

كما أوصى الاعلان بتقدم ما يمكن المركز العربي لدارسات السياسات الاجتماعية، والقضاء على الفقر في الدول العربية ويدعم عمله، بوصفه آلية عربية فنية هامة، تدعم جهود الدول الأعضاء في هذين المجالين الهامين، والعمل على تزويده بالموارد المالية والبشرية اللازمة.

وأكد على دعم تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، التي أقرتها القمة العربية، في دورتها 32، في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،1 و2 نوفمبر / تشرين الثاني 2022.

وأشار إلى أن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أشادوا بمدونة أخلاقيات الأسرة، ومدونة عمل اختصاصي العمل الاجتماعي، لدولة قطر، كنموذجين عربيين استرشادين في هذا الشأن.

وأثنى النابلسي على جهود دولة قطر في جعل كأس العالم FIFA قطر2022، الأكثر إدماجا للأشخاص ذوي الإعاقة، والأكثر توفيراً لفرص العمل للشباب العربي، في سياق جهودها لخفض معدلات الفقر، بجانب الإشادة بإعلان قطر استضافتها القمة العالمية الاربعة للإعاقة منفردة عام 2028.

ومن جانب آخر، عرض خلال الاجتماع التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، حيث قامت بتقديمه الدكتورة سابينا ألكر -مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (oph) لعرض هذا الملف بشكل مفصل أمام الخبراء والمختصين.

وأكد الخبراء المشاركون، أن مبدأ الشراكة ضرورة حتمية لمواجهة الصدمات والتداعيات ولعل من أبرزها جائحة كوفيد-19 والازمة الروسية والأوكرانية وأزمات اقتصادية تركت أعباءً على المنطقة العربية، لتزداد البطالة والفقر وتتفاقم نظرية اللامساواة وتقلص الطبقة الوسطى.

وأشاروا إلى أن الفقر يتخذ أبعادا مختلفة وأشكالا عديدة لا تتفاوت بين البلدان فقط وخصوصاً بين المناطق الريفية والحضرية، لاسيما أن الفقر متعدد الأبعاد ويطال المنطقة العربية.

وشددوا على ضرورة تطبيق توصيات التقرير ووضع سياسات واستراتيجيات للنهوض بالتعليم والارتقاء بالقطاع الصحي ودعم الأنشطة الإنتاجية وقيادة التحول الرقمي.