يحتفل العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي اعتمدته الأمم المتحدة، وبهذه المناسبة تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التزامها لتقديم كافة الجهود للدعم الإنساني، الذي يعتبر لغة مشتركة للتراحم بين البشر لا تعرف عرقاً أو ديناً أو هوية، وهو ما يجعل الاحتفال بـاليوم العالمي للعمل الإنساني تأكيداً على تعزيز قيم الخير والمودة والرحمة، لتُبين أهمية وجود الإنسان وقيمته في المجتمع. 

ومن هذا المنطلق، فإن الوزارة توجه كافة جهودها نحو تحسين جودة الحياة للأسر والأفراد في المجتمع، وتقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني.

ويعدّ العمل الإنساني في دولة قطر ثقافة مجتمعية قائمة على حب العطاء والتي بنيت على أسس إنسانية، وإيماناً بأهمية المضي قدماً في النهج الإنساني الراسخ، لذا تسعى الوزارة دائماً إلى دعم وتعزيز الإنسانية، والمساهمة بتخفيف المعاناة وإعانة المحتاجين والفئات الأكثر عرضة للضرر، وتلتزم بالمشاركة في مبادرات العمل الإنساني ايمانا بأن أساس العمل الإنساني هو القيمة المجتمعية المتأصلة في المجتمع الذي يعتبر العمل الخيري والإنساني أبرز سماته.

وضمن هذا الإطار، تحرص الوزارة على تسليط الضوء على جهودها المبذولة في دعم العمل الإنساني من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأسر والأفراد في المجتمع، ومن ضمن تلك الجهود هي سلسلة البرامج التدريبية المخصصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن، فقد أولت الوزارة اهتمامها بالأسرة بشكل خاص حيث تقدم الدعم للأسر والأفراد من خلال مشاريع من الوطن وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالأسرة والمرأة اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعاتهم ودعمهم وتنميتهم من خلال التدريب، وتوفير الخدمات والمساعدة والمنافذ لتسويق منتجاتهم عبر المشاركة في المعارض التسويقية، كما تعمل على تطوير مشاريعهم المحلية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية داخل الدولة.

إلى جانب ذلك فإن الوزارة تسعى إلى توفير جميع الخدمات والاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وتوفير تعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، وتزويدهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق نجاحهم واستثمار طاقاتهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع.

وانطلاقاً من دورها الإنساني والريادي تجاه المجتمع، واستشعاراً منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة، فقد كرست الوزارة جهودها لإعانة الفئات التي تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعاجز عن العمل، وكذلك الأيتام والأرامل والمطلقات من خلال توفير الدعم المالي لهم، إضافة إلى جهود اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وهي اللجنة التنسيقية بين كافة الوزارات والجهات المعنية بهذه الفئات.