اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع  النيابة العامة فعاليات الدورة التدريبية بعنوان " مأموري الضبط القضائي" والتي امتدت على مدار أسبوع.، وقد حضر الاختتام وسلم الشهادات للمشاركين بالدورة التدريبية مدير معهد الدراسات الجنائية الأستاذ/ هادي مسفر الهاجري المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وكذلك مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة السيد/ ناجي عبدربه العجي.

 وتهدف هذه الدورة التدريبية الى تمكين المشاركين من القيام بعمليات التفتيش وضبط واثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة  ، والقوانين المُلحقة به، والتي تنص على الجرائم المعنية بها تلك الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك إعداد محاضر الضبط وفق الشروط الشكلية والموضوعية لضمان تحقيق اهداف إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة   في ممارسة عمليات الاشراف والرقابة على اعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وقد حضر الدورة التدريبية (16) مشارك ومشاركة من المفتشين والمشرفين وذوي الاختصاص من موظفي إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قدم الجزء الأول في الدورة التدريبية، الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله السادة  - مساعد نيابة في نيابة البيئة والبلدية  حيث تطرق الى أهمية الدورة التدريبية وماهية التفتيش وانواعه وطبيعته القانونية والتشريعات والقوانين الخاصة بممارسة عمل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومهارات التفتيش. كما تناول أحكام الضبطية القضائية واعداد وكتابة محاضر الضبط والأخطاء الشائعة في تحرير محاضر التفتيش والضبط.

كما تناول الأستاذ/ عبدالهادي سعيد الهاجري الموضوع المتعلق بأحكام وتطبيقات القانون رقم (20) لسنة 2019بشان غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتناول بالتفصيل مواضيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب  والتدابير الوقائية وما تقوم به  اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية . كما تحدث حول الجهات الرقابية التي يرجع اليها المراقبون وتطرق الى موضوع  الشفافية والأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية والتحقيق والإجراءات التحفظية .

ومن الجدير بالذكر ان هذه الدورات التدريبية تحظى باهتمام ودعم كبير من قبل سعادة النائب العام لما لها من أهمية وكونها تساهم في نشاطات واهداف تنعكس على أداء الجهات الحكومية في المجال الرقابي بدولة قطر، وفي الختام  تبادل مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة   ومدير معهد الدراسات الجنائية الدروع التذكارية من الجهتين ، تقديراً للجهود التي قاموا فيها.