صدر القانون رقم (6) لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، حيث أسند إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مسؤولية الإشراف على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 

ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي وفق أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثرًا مجتمعيًا مستدامًا، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) إلى جانب أهداف استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030) الهادفة إلى تعزيز التماسك المجتمعي، ورفع معدلات المشاركة التطوعية وترسيخ التطوع كقيمة مجتمعية وممارسة تنموية مستدامة، وصولاً إلى  مجتمع متماسك ومسؤول. 

وفي هذا الصدد أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الإطار التنظيمي لهذا القطاع الحيوي بين دول المجلس، بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتسهيل مشاركة المتطوعين في المبادرات والبرامج المشتركة. 

وأوضحت سعادتها أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة العمل التطوعي، وتوحيد الإجراءات والمعايير، وتعزيز الاستجابة المشتركة في المبادرات الإنسانية والتنموية، لا سيما في الأزمات والفعاليات الإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل وأثره، وأن هذا القانون يجسد رؤية خليجية مشتركة نحو تطوير العمل التطوعي، وتعزيز دوره كأداة فاعلة في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتكافل بين أبناء دول مجلس التعاون. 

ويهدف قانون النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد لممارسة العمل التطوعي في دول المجلس. 

ويتضمن القانون عددًا من الأحكام التنظيمية لممارسة أو تنظيم العمل التطوعي أو إنشاء الفرق التطوعية، إضافة إلى إنشاء سجل خاص بالمتطوعين والفرق والبرامج والأنشطة التطوعية. 

كما يحدد القانون التزامات الجهات المتطوع لديها، بما يشمل تدريب المتطوعين وضمان سلامتهم ومنحهم إفادات توثق الأعمال التطوعية المنجزة، إضافةً لتحديد التزامات المتطوعين بالأنظمة والتعليمات، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات. 

كما ينص القانون على حظر تحقيق أي عائد مادي مباشر أو غير مباشرمن جهود المتطوعين، وحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها بالمخالفة للأنظمة المعمول بها في الدولة، إلى جانب تنظيم ضوابط العمل التطوعي خارج الدولة وآليات التطوع أثناء الأزمات والكوارث. 

ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي، بما يسهم في دعم التنمية المجتمعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني في دول مجلس التعاون. 

كما يتسق قانون النظام الموحد للعمل التطوعي مع توجهات دولة قطر الرامية إلى تعزيز وتنظيم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتزامن مع تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا لتنظيم وتمكين العمل التطوعي وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع.