التنمية الاجتماعية والأسرة تشارك في مؤتمر للتصدي للعنف ضد الأطفال
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في المؤتمر الوزاري الأول حول إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال والذي عقد خلال يومي 7و 8 نوفمبر 2024 في العاصمة الكولومبية بوغوتا بمشاركة العديد من الشخصيات والوزراء ومسؤولي الهيئات الأممية ومنظمات غير حكومية عبر مختلف دول العالم، حيث يتطلع المؤتمر إلى اتفاق الوفود الحكومية على إعلان عالمي جديد يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أنواع العنف والاستغلال والاعتداء.
ترأس الوفد السيد فهد محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والذي أكد خلال كلمته على تعهد دولة قطر في التزامها الراسخ لحماية الأطفال من العنف بكافة أشكاله، خاصة وأن دولة قطر من أوائل الدول التي أوفت بكافة التزاماتها المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يأتي في صميمها كفالة وحماية حقوق الطفل.
وأشار في كلمته أن حماية الأطفال من كافة أشكال العنف هو في بالأساس عمل احترازي يقوم على وضع وتنفيذ التدابير الوقائية الاستراتيجية التي تهدف الى خلق بيئات آمنة يعيش فيها الأطفال في أسرهم الصغيرة ومجتمعاتهم وأوطانهم الخالية من النزاع والعنف والأزمات الإنسانية، والنظر إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات التي تواجه الأسرة في عالم اليوم والأسر الفقيرة وفي مناطق النزاع والحروب وأماكن اللجوء.
كما أكد نجاح دولة قطر من خلال التنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية لحماية الطفل مما ساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال، وذلك بتبنيها نظام الحماية الشاملة للأطفال، ويشمل هذا التنسيق مجالات التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشرطة، والعدل. حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرةبتقديم خدمات حماية الطفل عبر الإدارات والمؤسسات التابعة لها في مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي، وهي تشرف على عدد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، مثل مركز الشفلح الذي يقدم الرعاية والحماية للأطفال ذوي الإعاقة، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" الذي يعمل على حماية الأطفال من العنف والإهمال، وكذلك تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مراقبة الانتهاكات، وتقديم تقارير دورية عن أوضاع حقوق الطفل للجهات المختصة. وتشارك وزارة الداخلية في حماية الأطفال عبر أفراد مؤهلين ولجان متخصصة في حماية الأطفال في المجال الجنائي، وتعمل وزارة العدل على ضمان تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأطفال وتحديثها بما يواكب المستجدات والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وفي ختام كلمته أكد أن دولة قطر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حماية الأطفال ولديها شراكات قوية مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية في حماية حقوق الأطفال إضافة الى دعم كافة المبادرات لضمان الحماية الأشمل للأطفال في جميع أنحاء العالم.