شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.

وأكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة ألقتها،  خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى حول "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع"، على أهمية هذا الحدث  الذي يتم السعي من خلاله الى حشد الجهود للعمل المشترك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع. 

واستشهدت سعادتها في هذا السياق، بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب سموه أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال: بأن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الانقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومائة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات"

كما شددت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات إنسانية ملحة..وتحدثت سعادتها في هذا الصدد عن واقع مؤلم تعيشه الأسر في مناطق الصراع، مؤكدة على فقدان آلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة حقوقهم الأساسية في الأمن والكرامة والسلام.

كما تطرقت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى حرص دولة قطر على اتخاذ نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف حيث قامت دولة قطر بجهود كبيرة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم واتخذت جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين.

ودعت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة،المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين. وأشارت إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.وشددت على أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأنه من الضروري حماية الأسر من عوامل التفكك التي تحيط بها.

كما أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان حقوق الانسان   75  "تعهد الأسرة" الذي تم عرضه العام الماضي، والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة.

وأكدت سعادتها على الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات، سواء تلك الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة نهجها الذي يضع الأسرة في قلب الجهود التنموية والإنسانية، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030

وفيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة للأزمات على فئات معينة من المجتمعات، أكدت سعادة الوزيرة أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة، حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي، فضلاً عن التجنيد في القوات المسلحة. 

وأضافت في هذا الصدد، أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

كما أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والاسرة إلى مرور أكثر من عقدين على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، معربة عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة. وأكدت في هذا الإطار، على التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في مناطق النزاع، مثل مبادرة  النساء في مناطق النزاع" التي أطلقتها قطر في سبتمبر 2022. وتدعو هذه المبادرة إلى توفير حماية أكبر للنساء وإشراكهن في جميع جوانب عمليات بناء السلام.

وفي كلمتها أيضا، أكدت سعادتها أن دولة قطر ستواصل تعاونها مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية حقوق النساء والأطفال، وضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء المجتمعات بعد النزاعات.

وفي سياق متصل، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند أن أي جهد لحل النزاعات ومعالجة أسبابها الرئيسية لن يكلل بالنجاح الا إذا شاركت فيه جميع الأطراف المتضررة ولاسيما النساء. وقالت في هذا الصدد "ان النساء فاعلات، ولكن للأسف غالباً ما ينظر إليهن كضحايا. لتكون مهمتنا إذاً تمكينهن من لعب ادوارهن في صنع، وبناء، وحفظ السلام والأمن".

وفي ختام كلمتها، دعت سعادتها المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود والعمل بروح التعاون لبناء مستقبل يسوده السلام، مع التركيز على حماية الفئات المستضعفة مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، خصوصاً في مناطق النزاع.

هذا، وعلى هامش أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ..اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة الدكتورة /مايا مرسي/ وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الدولية المشتركة خاصة في ما يتعلق بتعزيز أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

كما اجتمعت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة السيدة /ندى الناشف/ نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزها عبر وسائل التمكين التقني والمهاري والاقتصادي.

ومن جانبها، أعربت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقديرها   ودعمها لجهود دولة قطر من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم أدوارهم التنموية إلى جانب جهود دولة قطر ومبادراتها في مجال حماية المرأة في مناطق النزاعات وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة.

يذكر أن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد شاركت على هامش الحدث، في افتتاح معرض مصاحب حول مسيرة دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماية الأسرة واحترامها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما يشكل المعرض فضاءً يبرز أدوارَ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة  التي تركز في جهودها ومبادراتها المتنوعة على تمكين الفئات المختلفة في المجتمع، بما في ذلك الأطفال، والشباب، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تهدف الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الأسري وتعمل على تقديم خدمات اجتماعية شاملة، ودعم الأسرة القطرية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على بناء مجتمع متماسك ومستدام يعزز القيم الاجتماعية ويحقق التنمية المستدامة..وتحرص في الوقت ذاته على تعزيز التنمية الاجتماعية والأسرية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.