التنمية الاجتماعية والأسرة تنظم ورشة تثقيفية لرؤساء وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020
أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ورشة تثقيفية لرؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري وذلك بمقر الوزارة.
قدم الورشة المستشار القانوني الدكتور وائل شعلان، وشارك فيها ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات منها جمعية المحامين القطرية، جمعية المهندسين القطرية، الجمعية القطرية للتوحد، الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك، وجمعيات أخرى.
وقال السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة، إن المرسوم بقانون الجمعيات رقم 21 للعام 2020 يعتبر نقلة نوعية في مسيرة عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وهذا يؤدي إلى رفع كفاءة هذه الكيانات. وأشار إلى أن القانون الجديد سيزيد من تفاعل الجمعيات مع المجتمع والوزارة في آن واحد مما يزيد أيضا من الشراكات والتعاون فيما بينها وبين مؤسسات الدولة، وأضاف تتميز الجمعيات والمؤسسات الخاصة بأنها من الكيانات التي تتلمس الخدمات المجتمعية وتقدم خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها الدولة، لافتاً إلى أن الجمعيات سيكون لها دور بارز ومميز لخدمة المجتمع بشكل تكاملي مع الدولة.
وأضاف أن القانون ينظم عملية تأسيس وإنشاء الجمعية التي تقوم بدورها وتقدم عدداً من الأنشطة والبرامج التي تخدم من خلالها شريحة واسعة من أفراد المجتمع، سواء كانت ثقافية أو علمية أو مهنية، إضافة إلى النشاط التربوي، وهي كيانات لا تهدف إلى الربح، لكن تهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية كما أن التعديلات التي تم إضافتها على القانون مرتبطة بعمل الجمعيات، وأعطاها حيزاً أكبر من الحرية والمرونة، حيث أصبح بإمكانهم تنفيذ البرامج التي يرغبون بها دون الرجوع إلى الوزارة، أما الآن تم نقل المسؤولية إلى إدارة مجلس الجمعية ذاتها، ويقتصر درو الوزارة على الناحية الرقابية والإشرافية.
ومن شروط إنشاء الجمعيات أن يكون هناك حوالي 20عضواً يقدمون أهداف الجمعية التي يرغبون في إنشائها، ويتم تقديم الطلب عن طريق استمارات مخصصة لذلك، وفي حال الموافقة تمر بالإجراءات القانونية اللازمة، و يتم دراسة الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.
وأوضح أن بعد استكمال الإجراءات الرسمية، وموافقة الجمعية على أعضائها الجدد، والحصول على حسن السيرة والسلوك، يمكن أن يصبح للعضو كامل الحقوق والواجبات ولا يتوجب عليه أن الانتظار ما يقارب ستة أشهر.
والجدير بالذكر أن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بصدد إقامة معرضها السنوي الرابع في ديسمبر القادم، والذي سيقام بمعرض اكسبو 2023 بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات بالدولة.