نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية ورشة تدريبية بعنوان “التطبيق الميداني والبحثي لمنهج الفحص التقييمي، التدخل الوجيز، والإحالة للعلاج" للحد من إدمان اليافعين والانحرافات السلوكية المتزامنة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير.

قدم الورشة الدكتور خالد أحمد عبد الجبار، استشاري الحماية الاجتماعية بالوزارة، وذلك ضمن مشروع ملاذ المتقدم الاستراتيجي، وبالشراكة مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية – جامعة قطر، وشارك فيها أعضاء من الفرق العلاجية والتأهيلية التابعين للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، من أطباء وممرضين، وأخصائيين نفسيين، بالإضافة إلى مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس.

وتهدف الورشة إلى تنفيذ تدريب منهجي ومستمر، ومعتمد، وقابل للتطوير لاكتشاف إدمان اليافعين والانحرافات السلوكية المتزامنة، وبذل سبل التدخل الوجيز والإحالة، وإضافة عنصر مبتكر في الجهود المبذولة لتقليل أخطار المخدرات والسلوكيات المصاحبة من خلال التثقيف، وسد فجوة الممارسة الوقائية والاستكشافية للحالات عالية الخطورة لفئة اليافعين في مؤسسات الدولة ومنها التعليمية.

كما تهدف إلى إيجاد سبل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اليافعين الذين قد تمنعهم بعض الأسباب من الإفصاح عن تورطهم في الإدمان، وتطبيق الممارسات المثبتة بالأدلة للحد من مشكلات التعاطي والانحرافات السلوكية والوقاية منها.

وشملت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في آليات الفحص التقييمي الشامل بإتباع مهارات المقابلات الاعتيادية في حالة الشك بسلوكيات إدمانية، وأساليب التدخل الوجيز الذي يركز على التوعية بمخاطر المخدرات، ودواعي وبنود الإحالة إلى مركز علاجي متخصص للحصول على خطة علاج أكثر شمولية.

وقال أنه من خلال آلية الفحص الشامل يتم إتباع المقابلات الاعتيادية في حال الشك بالإدمان أو الانحرافات السلوكية المتزامنة، بحيث تكون المقابلة أكثر شمولية، وترتكز على أدوات الفحص التقييمي المثبت علمياً بالأدلة والبراهين، ويتم لاحقاً تحديد المستوى المناسب من العلاج.

ومن خلال أساليب التدخل الوجيز قال الدكتور أنه يتم التركيز على زيادة البصيرة والوعي فيما يتعلق بتعاطي المخدرات والانحرافات السلوكية المتزامنة، والدافع نحو التغيير، أما عن دواعي الاستدعاء إلى المراكز العلاجية المتخصصة لهذه الحالات فيتم توجيه ممن تستدعي حالاتهم بسبب حاجتهم إلى علاج أكثر شمولاً.

وتعد هذه الورشة مبادرة نوعية للحد من الإدمان والانحرافات السلوكية المتزامنة، ومن خلالها تم بناء المهارات العلمية و العملية، والممارسة الخاضعة للمتابعة والقياس، وهذا المزيج لضمان حصول المتدربين على المعرفة جنباً إلى جنب مع الخبرة العملية للاستفادة بثقة من هذا النظام مع المستفيدين.

وجرى خلال الورشة تقسيم المتدربين إلى فرق متعدد التخصصات من الجهات المعنية بفئة الأطفال واليافعين، كأن يتم ترشيح ثلاث إلى أربعة من أعضاء الفريق في التخصصات المختلفة مثل: إخصائي نفسي، إخصائي اجتماعي، أو ممرض، حيث إن تنوع وتكامل خدمات الصحة العقلية والسلوكية أمر مهم، وعامل مؤثر في غرس مهارات الورشة لدى المشاركين.

وقال السيد ناصر الشهراني رئيس قسم الحماية الاجتماعية بالوزارة أن الإدارة تسعى إلى توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية، وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة من خلال برامج الحماية للأطفال الجانحين والمعرضين للانحراف والمسجونين المفرج عنهم والمدمنين المتعافين وأسرهم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة من أجل توفير بيئة ومناخٍ اجتماعي مناسب وفق منهجية تقوم على الدراسات والبحوث المتعلقة بالحماية الاجتماعية.